صندوق النقد الدولي يحذر السعودية من التوسع في الاقتراض

قالت مصادر اقتصادية إن صندوق النقد الدولي يحذر السعودية من أن توسعها في الاقتراض والإنفاق قد يعرض ميزانيتها للخطر، ونقلت وكالة رويترز عن تقرير صادر عن الصندوق قالت إنها اطلعت عليه إن صندوق النقد الدولي يحذر السعودية من أن استمرارها في معدلات الاقتراض والإنفاق بهذا الشكل سوف يعرض اقتصادها للخطر في حالة تراجع أسعار النفط، واعتبرت المصادر أنه للمرة الأولى فإن صندوق النقد الدولي يحذر السعودية، وهو التحذير الذي جاء بعد إعلان السعودية أنها في سبيلها لاقتراض11 مليار دولار عن طريق تحالف من عدة بنوك عالمية، في الوقت الذي تتوسع فيه المملكة العربية السعودية في معدلات الإنفاق بشكل غير مسبوق.

واعتبرت مصادر أن صندوق النقد الدولي يحذر السعودية بعد أن تصاعدت في الفترة الأخيرة اتجاهات داخل الحكومة السعودية للاقتراض وزيادة الإنفاق ، وأشارت المصادر من أن توسع السعودية في الاقتراض سيعرض ميزانية المملكة للانكشاف في حال انخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقع، كما أن صندوق النقد الدولي يحذر السعودية من سياسة التوسع في منح رواتب مبالغ فيها لكثير من العاملين في الدولة والقطاع الحكومي في المملكة.

ولجأت السعودية للاقتراض بعد أن أجلت أو ألغت إدراج شركة أرامكو النفطية العملاقة في البورصة، وهي الخطوة التي كانت تعوّل عليها في جمع مئة مليار دولار.

وهذا هو القرض التجاري الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة المخول بالمساعدة في تنفيذ رؤية 2030 التي تهدف إلى تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرا يفيد بأن الصندوق السيادي السعودي بصدد اقترض 11 مليار دولار، بعد تجميد طرح أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام.

وأضافت الصحيفة أن تلك القروض مهمة بشكل خاص للصندوق لسد الثغرة التمويلية، بعد تأجيل خطط إدراج شركة "أرامكو" السعودية في سوق الأوراق المالية إلى أجل غير مسمى.

وقالت إن السعودية تصر على أنها لم تلغ الاكتتاب العام الأولي لأرامكو، رغم وجود علامات متزايدة على أنها غير قادرة أو غير راغبة في تنفيذ الطرح.

وأكد مصدر مطلع للوكالة أن "قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجيا في ذلك الاتجاه.. أولا التأجيل ثم الإلغاء".

لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح نفى إلغاء الاكتتاب، وقال في بيان إن "الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي للاكتتاب وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره".