تعيش الصناعة المصرية حالة من التخبط الكبير خلال المرحلة الماضية نظرا للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، متمثلة في هيئة التنمية الصناعية، في 31/4/2018، تحت مسمى تعديل أسعار خدمات التنمية الصناعية، وهو الأمر الذي فتح أبواب النيران على الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الصناعة.
وشهدت الأيام الماضية شكوى عدد من المصنعين بشأن تأخر معاينات الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخراج السجل الصناعي، دون إبداء أسباب حقيقية ووسط تهرب المسئولين بالهيئة، وعدم وجود ردود واقعية على تلك الاتهامات، ما يثير الريبة والشك، ويؤكد حقيقة تلك الاتهامات.
وتستعرض «أهل مصر»، عددًا من الاتهامات، ورد مسئولي وزارة التجارة والصناعة ، خلال التقرير التالي.
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قانون التنمية والصناعية وقانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية من أجل القضاء على البيروقراطية الحكومية وتقليل زمن استخراج السجل الصناعية والتراخيص الصناعية من 365 يوما إلى 7 أيام إلا أن الواقع عادة ما يكون صادما لدى الكثيرين وهو ما كشف عنه العديد من المصنعين والمسئولين.
وكشفت مصادر مطلعة، عن أن أسعار الخدمات التي أصدرتها هيئة التنمية الصناعية، تخدم البعض، وتفرض قيودا كبيرة على القطاع الصناعي، الذي يصارع من أجل البقاء؛ للحفاظ على معدلات الانطلاق الحقيقية التي تسير بها الحكومة.
وأوضحت المصادر، أن الفساد أصبح عنوانًا، وهو الحاكم بأمره داخل الهيئة حاليا، ولابد من تدخل الوزير، بأقصى سرعة حتى لا يزيد انتشاره، مؤكدة أن التأخير في القضاء على الفساد يضر الصناعة بشكل عام.
وقال حسن الحنفي عضو الغرف التجارية، إن هناك تأخيرًا في أداء عمل المعاينات الصناعية، واستخراج السجل الصناعي خلال الـ3 أشهر الماضية، دون أي أسباب.
وأشار الحنفي، إلى أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات التي تفرض نفسها، خاصة داخل التنمية الصناعية، فالبيروقراطية وسيلة الأداء، والوضع لم يتغير منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، وما تغير هو رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الهيئة، ما أثر بشكل كبير على فكرة الانضمام للقطاع الرسمي، وأدى لانحراف عدد من أصحاب المشروعات الذين كانوا يريدون التوجه نحو الطريق الرسمي، إلى الطريق غير الرسمي للتصنيع، وإغلاق البعض الآخر لمصانعه، لعدم القدرة على مواكبة، تلك التحديات.
من ناحية أخرى قال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الواقع الحالي للقطاع الصناعي أليم، وفي غاية الخطورة، فهناك عدد من القطاعات متوقف بها المعاينات، وهو ما يعني محاربة القوانين التي يتم وضعها، ما يثير مخاوف العديد من المصنعين.
وأشار كمال، إلى أن من بين القطاعات التي تتوقف فيها المعاينات، واستخراج السجل الصناعي، قطاعات الملابس والغزل والنسيج والصناعات الغذائية، موضحًا أن الصناعة بحاجة لمتابعة القرارات التي يجرى اتخاذها للحفاظ على ما تبقى من مصانع.
من جانبه قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة على علم تام بمشاكل المصنعين، مشيرا إلى أنه أحد أبناء القطاع الصناعي، وعقد اجتماعات دورية مع أعضاء اتحاد الصناعات.
وأكد الوزير، أن المرحلة الحالية خطيرة، ونسعى بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لعرض تلك المشاكل من أجل حلها، لتحقيق استراتيجة عمل الحكومة، وتطوير أداء عمل القطاعات المختلفة، واستحداث وسائل تكنولوجية تساعد على تغيير الواقع الحالي.
وبالتواصل مع مجدي غازي، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، للأراضي الصناعية، أنكر معرفته بوقف المعاينات وتأخر استخراج السجل الصناعي، مشيرا إلى أنه سيبحث الأمر من أجل محاولة تصحيحه حال التأكد منه.
وأكد غازي، أن التنمية الصناعية تعمل وفقا لخطة مدروسة، وهو ما كشف عنه القرارات التي اتخذتها الوزارة من خلال إصدار قانون التنمية الصناعية، وقانون التراخيص الصناعية، ولائحته التنفيذية، والذي تم إصداره من أجل القضاء على البيروقراطية الحكومية، ولتقليل زمن استخراج السجل الصناعي الذي كان يسجل نحو 365 يوما، وبموجب القانون الجديد التي أصدرته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة التجارة والصناعة، سجل نحو 7 أيام، وبالتالي إن الإجراءات التي تم اتخاذها تؤكد على أن الهيئة تسير بخطي ثابتة من أجل نحاج المنظومة الصناعية في مصر.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
