أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الصادر عام 2011 ، بإعادة تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة ومنها مدينة 6 أكتوبر ، وقضت برفض الدعوى لانتفاء المصلحة، كما قضت المحكمة بعدم قبول طلب الزام رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس امناء ٦ اكتوبر بإنشاء مجلس شعبى محلي بصلاحيات متعددة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه قد صدر القرار رقم 31 لسنة 2011 من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية – رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متضمناً تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة ومنها مدينة 6 أكتوبر ، وطلب المدعي الحكم بالغاء هذا القرار .
وتابعت ثبت يقينا لدي المحكمة من مطالعة القرار المطعون فيه أنه قد تضمن فى نص المادة الخامسة منه على أن "مدة مجالس الأمناء سنة واحدة ميلادية ويُعاد التشكيل خلال الستين يوماً السابقة على إنتهاء مدته ويمكن إعادة تشكيل أي من هذه المجالس خلال فترة الإنعقاد بقرار في حالة عدم قيام المجلس بالمهام المسندة إليه وللصالح العام لتنمية المدينة".
وأضافت المحكمة معنى ذلك أن مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر قد انتهت مدته وانقضت معه كافة الآثار القانونية المترتبة على هذا القرار ، ومن ثم تكون قد زالت مصلحة المدعى في الاستمرار فى نظر هذا الطلب.
وتابعت أنه بالنسبة للطلب الثاني، ثبت بإن أوراق الدعوى خلت مما يفيد لجوء المدعى إلى لجان التوفيق في المنازاعات في طلبه بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها السلبى بالامتناع عن إنشاء مجلس شعبى محلى لمدينة 6 أكتوبر ، ومن رأت المحكمة من الإنصاف عدم قبوله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
