عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، عدد من الاجتماعات أمس بمقر الحكومة، وبدأ رئيس الوزراء أولى اجتماعته بمتابعة تقارير اللجنة الدائمة لتأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع.
وتناول الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمنافذ في مرحلتيه الأولى والثانية، وضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، وعرض الموقف الحالي للمعدات الفنية الخاصة بالموانئ والمنافذ الجوية، والبحرية، والبرية، بجانب عرض الموقف التنفيذي لتوفير أجهزة المسح الإشعاعي للكشف عن المهربات، بالإضافة إلى عرض تقرير لجنة المرور على منفذ السلوم، والموقف بالنسبة لموانئ الصيد والموانئ السياحية.
وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كل إجراءات تأمين المنافذ الحدودية، ومكافحة تهريب البضائع مع التزام كل جهة بما هو مطلوب منها، مشددًا على أن هذا الملف بمثابة أمن قومي وتحقيق أهدافه يتضمن استيفاء حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة، مؤكدًا أهمية إحكام السيطرة الأمنية على موانئ الصيد، والسياحية.
ووجه رئيس الوزراء بالانتهاء من وضع خطة متكاملة لتطوير منفذ السلوم البري بشكل كامل، وسرعة البدء في التنفيذ وتحديد مدى زمني للانتهاء من أعمال التطوير، وأعلن وزير النقل عن تكليف مكتب استشاري بإعداد تصميمات أعمال التطوير على مرحلتين، علمًا بأنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية.
وتم خلال الاجتماع تكليف هيئة الثروة السمكية بتولي عملية ميكنة كل تصاريح الصيد التي يتم إصدارها وذلك بما يسمح بالرقابة على هذه التصاريح، كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، وهيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحري، ووزارة العدل، وحرس الحدود بهدف مراجعة قانون الثروة السمكية والصيد وإدخال التعديلات اللازمة.
ويأتي ذلك بما يتواكب مع متطلبات الفترة الحالية والتي تتضمن أيضًا ضرورة تركيب جهاز تتبع على مراكب الصيد وتغليظ العقوبات على المخالفين في هذا الشأن بما يضمن عدم الحصول على الرخصة الخاصة بالصيد أو تجديدها إلا بعد التأكد من تركيب الجهاز لتأمين المراكب ومواجهة عمليات التهريب المختلفة.
وكلف "مدبولي" المسؤولين في الجهات المعنية بالمرور على جميع الموانئ والمنافذ التي تم تركيب أجهزة ومعدات فنية بها للفحص والتأكد من كفاءة تشغيلها، وقيام فنيين مدربين بالعمل عليها، بجانب تكليفهم بحصر الاحتياجات المطلوبة من كاميرات المراقبة لتركيبها في القرى السياحية المختلفة.
وعقب انتهاء الاجتماع والذي استمر قرابه ثلاثه ساعات بدأ الاجتماع الثاني لرئيس الوزراء بحضور وزيرة الاستثمار ورئيس البورصة حيث أعرب "مدبولي" عن تطلع الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، في ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيرًا، على النحو الذي يساهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية.
وشدد مدبولي على أهمية التوصل إلى خارطة استثمارية متكاملة تضم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات، لاسيما التي تساهم في توليد فرص العمل، بما يساهم في طرحها على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين وزارة الاستثمار ومختلف الجهات ذات الصلة، بحيث تقوم تلك الجهات بموافاة الوزارة بالفرص الاستثمارية المتاحة لتقوم وزارة الاستثمار بالترويج لها.
وعرض محمد فريد، أبرز جهود البورصة في سوق رأس المال، خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتى يوليو 2018، والتي تضمنت تطوير البنية التكنولوجية، وتدريب الكوادر، ودعم المبادرات المجتمعية، حيث تم تحديث معدلات الإفصاح ومضمونها، وتطوير بيئة التداول واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وزيادة معدلات التواصل مع كافة المؤسسات المحلية والدولية.
وأوضح رئيس البورصة أن التطوير شمل استخدام نظام الكتروني للإفصاح، تزايد عدد الشركات المستخدمة له، إلى جانب متابعة التزام الشركات بإنشاء أو تحديث مواقعها الالكترونية، وأصبحت كل الشركات المقيدة لديها مواقع الكترونية محدثة، كما اطلقت البورصة المصرية موقعاً إلكترونياً تفاعليًا جديدًا يعرض تطور مؤشرات وأحدث أخبار السوق، كما يعرض تطور أداء سوق الأوراق المالية.
وأضاف "فريد" أنه تم أيضاً تدشين خارطة الكترونية لعرض مواقع شركات السمسرة، وأخرى لعرض مواقع الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك لدعم جهود إدارة البورصة في تحسين جودة الخدمات والمعلومات المقدمة للمستثمرين ومختلف أطراف سوق المال.
وأكد فريد أن هذا التطوير ساهم في الترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، فضلاً عن خفض معدلات تأخير قيد تعديلات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات التنفيذية بما يسمح للشركات المقيدة بالبورصة بتجزئة القيمة الإسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرًا من تاريخ قيد آخر تجزئة، وذلك دعماً لتوجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم في هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها.
وأضاف رئيس البورصة أن الإجراءات المتبعة تضمنت أيضاً اقتراح آلية جديدة للتعامل على الأسهم في ذات الجلسة، وتطوير آليات الرقابة على التداول، هذا بالإضافة إلى تخفيض زمن التداول بخفض فترة الإيقاف المؤقت إلى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، فضلاً عن إعادة ضبط أثر توزيعات الأرباح على الإيقاف المؤقت، وذلك اتساقاً مع مستهدفات البورصة المصرية في توفير بيئة تداول تتسم بالمرونة والاستمرارية لزيادة معدلات التداول بما يسمح بجذب مستثمرين جدد الى السوق المصري ونجاح برنامج الطروحات الحكومية.
وعلي هامش اجتماعات رئيس الوزراء امس التقي رئيس الوزراء بالدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الاسبق حيث قدم الببلاوى التهنئة لرئيس الوزراء على توليه المنصب، متمنياً له التوفيق، وقال له المهمة ليست سهلة، ولكن هناك إيجابيات كثيرة تحققت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
