أكد عدد من نواب البرلمان، أن زيارة الرئيس الفيتنامي لمصر، تأتي في إطار العلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع بين البلدين، واستجابةً للدعوة التي وجهها له الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لفيتنام.
وطالب النواب بالاستفادة من تجرية فيتنام الاقتصادية الرائدة، حيث استطاعت أن تحقق نهضة تنموية شاملة في شتى المجالات، كان لها أثر كبير في أن تصل فيتنام إلى المكانة التي عليها الآن.
تعزيز التعاون الثنائي:
وترى النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس الفيتنامي لمصر في غاية الأهمية ، هذه الزيارة لتعزيز التعاون الثنائي فى مجالي التجارة والاستثمار، وزيادة فرص النفاذ إلى أسواق كل منهما، من أجل تحقيق زيادة التبادل التجارى بين البلدين ليصل إلى مليار دولار سنوياً فى المستقبل المنظور، وتدعيم التعاون فى شتى المجالات ومن بينها التجارة، والاستثمار، والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، والاستزراع السمكى، والنقل، وإنشاء الموانئ، وبناء السفن، والثقافة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والتعاون بين المحليات فى الدولتين.
لابد من الاتسفادة من تجربة فيتنام الاقتصادية:
ويؤكد طارق متولي، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، وعضو لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، أن تجربة فيتنام التنموية فى منطقة شرق أسيا، تمثل قصة نجاح ونموذجا اقتصاديا يحمل الكثير من الأمل لمصر وبخاصة فى ظل اعتزام مصر على استكمال مسيرة التنمية وبناء دولة اقتصادية قوية.
وقال "متولي ، أن نموذج فيتنام التنموي اعتمد بشكل أساسي على الزراعة والصناعة، حيث أقيم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي، بالإضافة إلى وضع خطط دقيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: أن مستقبل التعاون فى مجال الصناعة بين البلدين واعد ومتميز، حيث يمكن الاستفادة من تجربة فيتنام لتدريب العمالة المصرية وصناعة السفن فى محور قناة السويس وكذلك الإستزراع السمكي، نظرا للميزات التنافسية التى تتمتع بها فيتنام فى هذه القطاعات.
تحمل الخير لمصر:
ويقول عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والقيادي في ائتلاف "دعم مصر"، أن مصر تعد أكبر شريك تجارى لفيتنام فى أفريقيا، وذلك نظرا لوجود عدة مقاربات بين البلدين تتمثل فى حجم السكان بالإضافة إلى أن فيتنام قد تبنت خطة إصلاح اقتصادي عام 1986 استطاعت من خلالها التغلب على كافة المعوقات واللحاق بركب الدول المتقدمة، وهى تجربة يمكن الاستفادة منها بالنسبة لمصر.
وأضاف " غلاب" ، أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وفيتنام واعدة جدا، حيث هناك العديد من سبل التعاون بين البلدين، تتميز به الدولتان من مزايا اقتصادية فلدى مصر فرص استثمارية واعدة خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، كما تعد فيتنام نموذجا اقتصاديا وتنمويا يحتذى به من جانب الدول النامية. وأشار غلاب إلى أن هذه الزيارة سوف تكون بادرة أمل لجذب مزيدا من الاستثمارات الفيتنامية وفتح آفاق من التعاون مع فيتنام باعتبارها من أهم الشركاء الاسيويين لمصر.
وتقول النائبة هالة أبو السعد،عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن توقيت زيارة الرئيس في غاية الدقة وتأتي كرد للزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي لفيتنام في عام 2017، وشهدت توقيع عدة اتفاقيات وفيتنام من شأنها الاهتمام بتقوية استثماراتها في مصر بخاصة محور قناة السويس التي يمر منه صادرتها.
وأضافت " أبو السعد": أن أهمية الزيارة تأتي في ضوء تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بخاصة وأن فيتنام حققت تقدم كبير في الصناعة نافست بها كبرى الدولة المتقدمة، وتحولت من دولة مدمرة بعد الحروب إلى دولة ذات اقتصاد قوي ويمكن لمصر الاستفادة من التجربة الفيتنامية في هذا المجال.
وتابعت: على مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، من المتوقع مناقشة العديد من الأزمات الواقعة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الاستثمار والتجارة في المنطقة إلى جانب موقف فيتنام الداعم للقضية الفلسطينية وغيرها من الأزمات التي تهم البلدين.
وتجمع بين مصر وفيتنام علاقات ثنائية طيبة ، فلكلا الدولتين مواقف داعمة للاخرى ،دعمت مصر بشكل دائم لفيتنام في حربها الباردة مع الولايات المتحدة وحلفائها كوريا الجنوبية وأستراليا، فضلا عن دعم مصر الدائم لهانوي في محافل اجتماعات الامم المتحدة وحركة عدم الانحياز والتنديد بالوحشية التي تعرض لها الشعب الفيتنامي ، كما دعمت فيتنام مصر لمعاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة الآسيان
وتعد أول زيارة لرئيس جمهورية فيتنام كانت في عام 2009 على هامش مشاركته بقمة عدم الانحياز ، بينما تعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة فيتنام عام 2017 هي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصرى في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وتعد الشراكة الاقتصادية بين مصر وفيتنام شراكة واعدة لما تتميز به الدولتين من مزايا اقتصادية فلدى مصر فرص استشمارية واعدة خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد،كما تعد فيتنام نموذجا اقتصادى وتنموى يحتذى به من جانب الدول النامية، من أجل المزيد من التباحث والتنسيق المشترك هناك اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة والتى تعد أهم آليات التعاون القائمة بين البلدين، وقد انعقد سابقا أربع دورات للجنة المشتركة آخرها تلك التى عُقدت بالقاهرة برئاسة كل من وزيرة التعاون الدولى، ووزير التجارة والصناعة الفيتنامى فى نوفمبر 2008 .
وشهدت الفترة الماضية العديد من الاجتماعات كان آخرها عقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية للتعاون التجارى والصناعي، المنبثقة عن اللجنة الوزارية المشتركة فى القاهرة يومى 22 و23 أبريل 2018، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال المعارض على هامش الاجتماع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
