وزير المالية: الحكومة وافقت على قانون الضريبة العقارية وتعديلاته

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مجلس الوزراء وافق على قانون الضريبة العقارية وتعديلاته.

وأضاف أنه كان من المقرر أن يتم إعادة تقدير القانون على الوحدات السكنية في يناير عام 2019 وتم تأجيلها لمدة عامين على أن تبدأ في عام 2021.

وأكد أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يتم إجراء تعديلات على القانون ليكون واضحًا وبسيطًا لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية وأن لا يؤثر سلبا على القطاعات الاقتصادية لأن الدولة مهتمة بزيادة الإنتاجية لكافة القطاعات.

وأوضح معيط أن هناك قانون ينص على أن المتهرب من الضريبة العقارية سيتم مضاعفة المخالفة عليه والحجز على الوحدة السكنية المتخلفة عن السداد.

وقال معيط إنه سيتم الأسبوع المقبل توقيع بروتوكول آخر مع وزارة البترول والثروة المعدنية والضرائب العقاريةً، وسيتم خلال الفترة المقبلة إجراء تعديلات كثيرة بشان الضريبة العقارية، حيث إن التجرية أثبتت بالتطبيق أنه كانت هناك معاناة للمواطنين والمنظومة لم تكن واضحة للمواطنين بشكل كافي، وسيتم تعديل كافة المشاكل التي تمت مواجهتها خلال الفترة الماضية.

وأكد أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم مع وزارة السياحة هو نموذج يحتذى به وأن المشاكل التي تتم في الضريبة العقاريةً سيتم معالجتها.