أكد عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم على قانون "الهيئة الوطنية للصحافة" هو المسمار الأول في نعش الصحافة القومية في مصر- على حد تعبيره.
وأضاف بدر، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن القانون أتاح دمج وإلغاء وخصخصة الإصدارات القومية، وهو بداية فعلية للاتجاه لتدمير الصحافة القومية، نافيًا صحة الحديث عن أخذ البرلمان لأكثر من 80% من توصيات ومقترحات النقابة على مشروعات القوانين.
وشدد بدر، على أن البرلمان لم ينظر لمقترحات النقابة وضرب بها عرض الحائط، وما تم تغييره هي "رتوش" وكلمات فضفاضة تحمل نفس المعنى القديم، موضحًا أن عدد من أعضاء مجلس النقابة تحدثوا مع نقيب الصحفيين خلال الاجتماع الأخير الذي عقد الأربعاء الماضي، عندما أكد أن البرلمان أخذ بمقترحات النقابة، وتم نفي ذلك قائلين: "نتحدى أن يكون البرلمان أخذ بمقترحات النقابة ولابد من مقارنة القانون بالمقترحات، وما تم هو تعديل شكلي ولكن جوهر المواد لم تتغير".
وشدد عضو مجلس الصحفيين، على أن الكرة الآن في ملعب الجمعية العمومية للنقابة، وهي السلطة الأعلى في كل شيء وهي التي تأتي بمجلس النقابة وعليها التحرك لصد الهجمات على المهنة والعاملين بها، موضحًا أن قانون 93 لسنة 95 والذي عرف إعلاميًا بـ"اغتيال الصحافة" ظلت بسببه الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم على مدار عام كامل، وفوضت مجلس النقابة برئاسة الكاتب الصحفي إبراهيم نافع آنذاك وتم إلغاء القانون بعد عام من تصديق الرئيس عليه.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
وتضمنت المادة الأولى من القرار، المنشور عبر الجريدة الرسمية، الصادر في عددها اليوم، الجمعة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة الوطنية للصحافة، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.
وجاء في المادة الثانية، على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.
وفي المادة الثالثة، أن تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن تصدر بالتشكيل الجديد لها وفقاً لأحكام القانون المرافق.
وفي المادة الرابعة، تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للصحافة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
