صرح المستشار عبد الرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، بإصدار هيئة قضايا الدولة حكم قضائي هام من محكمة جنح أبو صوير لصالح الدولة.
وقضت المحكمة في الجنحة المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات ورئيس مجلس إدارتها، غيابيًا بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه والمصاريف، وإلزام المتهم والمدعي عليه الثاني متضامنين بأداء مبلغ 3 مليون و934 ألف و502 جنيه قيمة الغرامات المفروضة عليهما لمصلحة الجمارك والمصاريف.
وأضاف سيادته: أنه خشية من فرع الهيئة بالإسماعيلية من هروب المتهم وسقوط الحكم الغيابي، خاصة وأنه أجنبي الجنسية، فقد تم التواصل مع الجهات المعنية مصلحة الجمارك، إدارة البحث الجنائي، لإعلان المتهم بالحكم توصلاً لصيرورة الحكم نهائيًا حتى يمكن تنفيذه.
كما طلبت الهيئة من مصلحة الجمارك استصدار قرار من السيد المستشار النائب العام لمنع المتهم من السفر ومغادرة البلاد ووضعه على قائمة ترقب الوصول، وهو ما تم بالفعل، وتم القبض على المتهم حين مغادرته مطار القاهرة، وبناء على ذلك تقدم المتهم بطلب لمصلحة الجمارك بالإسماعيلية رغبة في سداد المبلغ المقضي به سالف البيان وإلغاء كافة آثار الحكم وأهمها انقضاء الدعوى الجنائية ورفع المنع من السفر وترقب الوصول، حيث وافقت المصلحة على الطلب وقام المتهم بسداد المبلغ المقضي به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
