لازالت الصغيرة قطر تتدخل في حق الشأن المصري دون مراعاة أن مصر دولة ذات شأن عظيم، على خلفية الأحكام التي صدرت في حق جواسيس الجماعة الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر.
ووجهت مصر ردا عنيفا إلى قطر، حيث قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في أول تعقيب للخارجية على البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية أمس السبت، إن صدور مثل تلك البيانات ليس مستغربا ممن كرس الموارد والجهود على مدى السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن القضاء المصري لا يضره إطلاقا مثل تلك الادعاءات والتي تكشف عن نوايا من يبوح بها، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصري الذي يمتد تاريخه لعقود طويلة، مؤكدا أن التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء اليه.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالقول إن العلاقات وروابط الأخوة التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقي مصر شقيقة وفية ترعى مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتحافظ على أمن وسلامة أمتها.
قطر تسيئ للقضاء المصري
كانت قطر قد أعلنت بالأمس من خلال بيان لوزارة الخارجية القطرية، عن استنكارها ورفضِهَا الكامل للزج باسمِ دولةِ قطر في الحكمِ الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضيةِ المعروفةِ بقضيةِ التخابر مع قطر.
وأوضحَ السفير أحمد الرميحي، مديرُ المكتبِ الإعلامي بوزارة الخارجية، أنه وعلى الرغم من أن الحكمَ الصادرَ عن محكمةِ جناياتِ القاهرة غير باتٍ إلا أن هذا الحُكمِ عارٍ عن الصحة ويجافي العدالةَ والحقائقَ لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالفُ سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة، ومن بينها مصر. كما أن تهمةَ التخابر مع قطر الموجهة لرئيسٍ سابقٍ ولصحفيينَ مرفوضة من أساسها ومستغربة.
وأشارَ إلى أنه ليسَ من المستغربِ صدورُ مثل هذا الحكم في ظل ما شهدته المحاكمُ المصريةُ خلال العامين الماضيين من صدور أحكامٍ بالإعدام والحبسِ المؤبد لأكثرَ من 1000 شخصٍ متهم تم إلغاؤها من محكمةِ النقضِ المصرية.
وأكدَ أن مثلَ هذهِ الأحكام التي تفتقرُ إلى العدالةِ بمفهومها السليم والتي تؤسس على أسبابٍ لا علاقة لها بالقانونِ وإنما لأسبابٍ معروفةٍ لا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بين الدولِ الشقيقة. وتشكل سابقةً خطيرةً في العلاقات بين الدولِ العربية.
كما أشار إلى أن قطر تأتي في مقدمةِ الدولِ التي وقفت إلى جانبِ الشعبِ المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير، انطلاقًا من الواجبِ المفروض بين الشعوبِ العربية الشقيقة.
وأعربَ عن أن دولة قطر كانت وستظلُ ملتزمةً بقيم وروابطِ الأخوةِ مع الشعبِ المِصري الشقيق.
القوى العاملة تحذر
وعلى الجانب الآخر، ناشد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، العمالة المصرية المسافرة لدولة قطر، بعدم حمل أية أدوية معهم، حتى وإن كانت أدوية عادية جدا، حتى لا يتعرضوا على الأقل للاحتجاز فترات طويلة لحين فحص هذه الأدوية بمعرفة المختصين.
وقال سعفان، إنه في حالة اضطرار العامل لحمل أي أدوية، وللضرورة القصوي فقط، عليه في هذه الحالة أن يحضر معه تقريرا طبيا موثقا من السفارة القطرية بالقاهرة بحالته المرضية والعلاج اللازم له.
وتلقي الوزير تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالدوحة، يفيد أن هناك أدوية وعقاقير مسموح بها في مصر، إلا أنها أدرجت مؤخرا في الجداول المحظور دخولها قطر، ومنها على سبيل المثال عقار يسمي «لاريكا».
وأوضح المستشار العمالي ياسر سعيد، أنه منذ إدراج هذا العقار ضمن الأدوية المحظورة، تم ضبط عدد من الوافدين، حيث تم احتجازهم وتحرير محاضر لهم وتحويلهم إلى إدارة البحث والمتابعة لترحيلهم وعدم دخولهم الدولة مرة أخرى.
وتضمن التقرير قائمة الأدوية والعقاقير وما في حكمها المحظور دخولها دولة قطر، أيًا كانت كميتها وأغراض تعاطيها، والجهة المصرحة باستخدامها، سواء كانت مستشفيات أو عيادات، وأن جلبها وحيازتها يعرض حاملها إلى الترحيل الفوري من الدولة.
ويحظر دخول عدد من الأدوية وهي: «ترامادول، ولاريكا "بريجيالي"، والالبرازولام "LSD" الباركينول، والهالوثي، وريمورون، تريبتازول، ونيورازين، والفاليوم، وتراموندين "الماكستون"، رهبانول، وبرازولا، وديزيام، والاترادول، وترامكس، وتراميوندين، وريفالدول، وتراماكيت، وليبراكس».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
