أثار إعلان الحكومة المصرية نيتها تقنين أوضاع المستثمرين الصغار بمنطقة شق الثعبان حفيظة رواد المنطقة وأصحاب الورش، وقالوا إنهم لا يمتلكون الأموال التي تحتاجها عملية التقنين، مطالبين بضرورة تشجيع الحكومة لهم لاستكمال أعمالهم ومعاملتهم بشكل جيد كما يتم معاملة المستثمر الصيني.
نقص المياه وسوء الخدمات كان على رأس قائمة المشكلات التي كشفتها جولة «أهل مصر»، بالمنطقة وسط استياء عام من الاهالي ورواد المنطقة من حديث الحكومة عن تقنين أوضاعهم بدون وجود خدمات تناسب احتياجاتهم المعيشية.
نقص الخدمات وعجز أمام مبلغ التقنين
في البداية قال محمود فوزي أحد مصنعي الرخام بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان، إن المنطقة الصناعية تعاني من عدم وجود المياه، بجانب عربات السحالي التي تعمل بالمنطقة، التي تمثل أزمة خانقة، مشيرا إلى أن أبرز المشاكل تقنين الأرض بعد إعلان الحكومة تقنينها لأراضٍ بنحو 1200 جنيه للمتر.
وأوضح فوزي، أنه اشترى متر الأراضي داخل المنطقة الجبلية لشق الثعبان بنحو 1500 جنيه للمتر، قائلا: "لن نقدر على دفع المبلغ الذي تطلبه الحكومة، ولا يوجد مشكلة لدينا في عملية التقنين، ولكن ما نطلبه من الحكومة تقسيط المبلغ، وتقديم الخدمات للمنطقة، التي تعاني من نقص شديد في الخدمات".
وأكد أن المصنعين في المنطقة الصناعية لشق الثعبان ليسوا كما تظنهم الدولة، ولن يستطيعوا تقنين الأراضي عن طريق المبلغ الذي تم تحديده، وعلى الحكومة تدارك الأمر، ووضع رقم يتناسب مع الإمكانيات المتاحة داخل المنطقة، مضيفا أن ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات أدت لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة على المصانع، والتي كانت تدفع في شهر يونيو فاتورة كهرباء تصل لنحو 75 ألف جنيه، دفعت في الشهر التالي نحو 216 ألف جنيه.
المستثمر الصيني
وأضاف فوزي، أن المنطقة الصناعية تعاني من تواجد المستثمر الصيني، والذي تتاح له كافة التيسيرات، قائلا: "الجبل هنا لم يعد جبلا للمصريين، ولكن للصينيين، هم من يتحكمون في كل شئ"، مشيرا إلى أنه بعد رفع أسعار الكهرباء في المنطقة الصناعية تم رفع سعر المتر 25 جنيهًا، على المصنعين بالمنطقة من قبل الصينيين، ولأننا مضطرون لأخذ الرخام، لم يتم الاعتراض، كما تم رفع الأسعار 15 جنيهًا عقب ارتفاع أسعار المحروقات، وتم تحميل المستهلك لتلك الزيادة، وهو الأمر الذي أدى لتدهور السوق.
وقال: "المستثمر الصيني بالمنطقة الصناعية لشق الثعبان، يأتي للمنطقة لنزع خير البلد، وبعدها يرحل، يسيطرون على سوق الرخام في مصر منذ عام 2012، وبالرعم من أن عدد المصانع المصرية، أكثر من المصانع الصينية، إلا أن المصري لا يستطيع تحديد سعر الخامات؛ نتيجة لأنه يأتي بالخامات المستخدمة في الصناعة بسعر أقل من المصنع المحلي، ما يؤدي لتحقيق مكاسب كبيرة، موضحا أن صناعة الرخام تعتمد على التكلفة، وهو ما أدي بتحقيق نسبة مبيعات أعلى من الصناعة المحلية تصل لنحو 4 أضعاف.
وأكد فوزي، أن أسعار الرخام ارتفعت بنحو 30%، فيما تراجعت المبيعات بنحو 60%.
«وضع اليد» بين العرب والحكومة
من ناحية أخرى قال شريف محمد مرسي، أحد مصنعي المنطقة الصناعية بشق الثعبان، إن المنطقة تعاني من مشكلة الصرف والمياه، والتي تؤثر على أداء عمل المنطقة، مشيرا إلى عدم وجود اهتمام بالمنطقة، بالرغم من أنها تعد من أكبر المناطق الصناعية.
وأكد شريف، أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الحكومة سواء المحافظة أو الأحياء، إلا أنه لا جديد يذكر على أرض الواقع، موضحا أن المنطقة بها مليارات الاستثمارات، إلا أنها مهملة من قبل الحكومة، موضحا أن مصنعه مقنن وضعه منذ 4 أشهر، وارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء أثر على أداء عمل المنطقة والمبيعات تراجعت بشدة.
من جانبه قال جورج إدوارد مسئول إحدى المعارض بمنطقة شق الثعبان، إن مشكلة تقنين الأرض بالمنطقة تختلف من منطقة لأخرى، فهناك مناطق يطلب منها تقنين الأرض بنحو 1200 و1300 جنيه للمتر، موضحا أن هناك العديد من العاملين بالمنطقة الصناعية، قننوا أوضاع الأراضي، ولكن المحافظة حاليا تطالب بتقنين جديد، وهناك من قننوا أوضاعهم على سعر 160جنيهًا للمتر، ونظرا لتأجيل المحافظة لأسباب متعلقة بها، لم يتم التقنين على الورق، وهو الأمر الذي أدى للمطالبة مرة أخرى بالتقنين.
وأوضح إدوارد، أن مشكلة التقنين مستمرة منذ فترة، في البداية يضع أصحاب المصانع بالمنطقة أيديهم على مساحة من الأراضي هناك، وبعدها تبدأ في رحلة تقنينها، مشيرا إلى أن المساحات مختلفة داخل المنطقة الصناعية، من 20 ألف متر و10 آلاف متر، و5 آلاف و3 آلاف، والمصانع الصينية هي من تتحكم في أسعار الرخام، وتصل نسبتها نحو 70% من حجم منطقة شق الثعبان، مؤكدا أن العمالة التي تعمل مع أصحاب تلك المصانع عمالة صينية، نظرا للخوف الشديد من نقل الخبرات إلى الصناعة المحلية.
وأضاف إدوارد، أن المصانع الصينية تستأجر المصانع بالآلات المستخدمة فيه، وبعد تهالك تلك الآلات تترك المصنع، كما أنها تشتري معدات صينية، أسرع وأكثر إنتاجًا، من التي يتم استخدامها داخل المصانع المحلية، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة القدرة الإنتاجية، عن الصناعة المحلية، كما أنها تستورد الخامات بأسعار أقل من الصناعة المحلية.
من جانبه قال الدكتور حسن شريف، مدير إحدى الشركات العاملة داخل المنطقة الصناعية بالألف مصنع، إن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المنطقة الصناعية بشق الثعبان، وهي تقديم الخدمات، والمرافق، وهو ما يؤثر على المنطقة بشكل عام، وكذلك الطريق، والذي تم رصف جزء بسيط منه، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام بالمنطقة، بالنسبة للحركة المرورية، ما يؤدي لإغلاق الطريق بالساعات، والمنطقة تعاني من الباعة الجائلين، وانتشار "الغرز"، والتي يتم بيع المخدرات بها، ما يتطلب تدخل الأمن لإنهاء سيطرة هؤلاء على رأس المنطقة.
وأضاف أن المنطقة الصناعية، كانت تحتوي على بوابة تحكم في الداخلين والخارجين بها، مصنوعة من الرخام والجرانيت، تم هدمها.
وأكد شريف، أن هناك العديد من المصنعين بالمنطقة، اتفق مع العرب للحصول على أرض صناعية، بالمنطقة كوضع يد، والمنطقة مثلها مثل أي منطقة صناعية بدأت عن طريق وضع اليد، وبعدها يتم التصالح، وبما أن الدولة لم تجهزها، ولكن من يجهزها المصنعون، فهم من أقاموا منطقة صناعية، وبعد نجاح المنطقة نظرت لها الدولة.
وأضاف، أن المبيعات تراجعت بنحو 40%، وفترات الركود زادت، قبل عامين كانت هناك فترات ركود محددة مثلا في يناير أو رمضان أما حاليا هناك فترات ركود كثيرة وغير متوقعة.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
