لم يعد كاهل المواطن المصري يحتمل أعباء أخري، فما بين طاحونة ارتفاع الأسعار ومتاعب الحياة يعيش المصريين في مشقة، وفي نهاية المطاف تأتى قوانين الضرائب لتلتهم الأخضر واليابس، وتغتال الآمال المتبقية فى جيوب المصريين .
ومع إقرار الميزانية الجديدة تزداد الحال سوءا مع اقتراب تقديم قوانين جديدة الي مجلس النواب تشمل زيادة جديدة في الجمارك و الضرائب ورسوم الخدمات الحكومية والتراخيص إلي جانب تأثير زيادة التعريفة الجمركية وتطبيق الضرائب الجديدة وعلى رأسها الضريبة المضافة.
ضريبة القيمة المضافة أحد تلك التشريعات التي تنتظر مناقشة البرلمان وهو بديل وهو بديل لقانون ضريبة المبيعات، ومن المتوقع أن يحقق حصيلة تقدرها وزارة المالية المصرية بـ32 مليار جنيه.
وهذه هي المرة الثانية التي تعرض فيها الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل مشروع القانون للبرلمان، إذ سبق وأحيل للبرلمان لكن الحكومة عادت وسحبته لإجراء تعديلات عليه.
ولم يعرض علي البرلمان قانون يعرف باسم الرسوم القضائية وهو أبرز القوانين المثيرة للجدل، الذي لم تفلح الدولة في إقراره قبل ثورة 25 يناير بسبب الرفض الشعبي الكبير خاصة من المحامين، حيث يضاعف رسوم التقاضي ورفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم.
ولكن الحكومة ستعرضه علي البرلمان في الفترة القادمة قانون زيادة رسوم تراخيص المحال التجارية، وقانون بزيادة الضرائب العقارية، هذا بجانب حزمة قوانين التصالح حول مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والاستيلاء على أملاك الدولة، والمتوقع أن تدر دخلاً يفوق 200 مليار جنيه.
كما رفضت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون 77 لسنة 1968 وهو ما مثل أزمة أخري حول رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، الذي استهدف زيادة الرسوم المخصصة على الراديو الموجود بكل سيارة من 4 جنيهات إلى 100 جنيه، على أن تقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة. إلا أن الدولة رفضت الاستغناء عن القانون، وتقرر إرجاء مناقشته 3 أشهر فقط.
وعلي الجانب الآخر صدق البرلمان في اليومين الماضيين علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تحقيق العدالة الضريبية، الذي نص على زيادة تذاكر الطيران وشملت تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات الجوية التي تبدأ بمبلغ 400 جنيه، سواءً بالنسبة للدرجة الأولى، أو درجة رجال الأعمال وتسري هذه الضريبة أيضاً على التذاكر المجانية، حيث يتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة.
كذلك تم تعديل قانون الأحوال المدنية، وإقرار زيادة رسوم استخرج بطاقات الهوية "الرقم القومي" وشهادات قيد الميلاد أو شهادات الزواج والطلاق وغيرها.
وفي 14 يونيو 2016 وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة، ويشمل رفع الفئات الجمركية على العديد من السلع وصل عددها لأكثر من 900 سلعة، منها: الملابس والأجهزة ومواد البناء ومستحضرات التجميل.
وستكون الزيادة من ٢٠% إلى ٣٠% و٤٠% للفواكه، ومن ٢% للسكر الخام و١٠% إلى ٢٠% للسكر الأبيض، ومن ٣٠% الى ٣٥% للمنتجات "بياضات الأسرّة والستائر"، ومن ٣٠% إلى ٤٠% للملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية، والزجاج وأدوات المائدة من البورسلين، والأثاث، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والشعر المستعار، وأكل القطط والكلاب، وأجهزة الإنارة.
كما يوجد تعديلات بزيادة الرسوم في قانون الأسلحة و الذخائر ، لسنة 1954 تشمل زيادة رسوم الترخيص والتجديد والإصلاح وزيادة رسوم تراخيص الاتجار بالأسلحة والذخائر، ووصلت إلى 500 جنيه لأول ترخيص مقابل 4 جنيهات فقط رسم الترخيص في القانون السابق.
وفي هذا الإطار، قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس الشعب إن جميع المسؤولين الذين حضروا إلى المجلس لمناقشة تلك القوانين "ادعوا" أن الدولة ستعمل على عدم تحمّل المواطن أعباء تلك الزيادات في الضرائب والجمارك، غير أن الواقع والتجارب يؤكدان أن المتحمل الوحيد لها هو المواطن المصري وليس التجار أو الدولة، وذلك في ظل عدم وجود تأثير قوي لجمعيات حماية المستهلك، وعدم وجود مواجهة حقيقية للاحتكار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
