قال عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن قانون التراخيص الصناعية، يخدم القطاع الصناعي بمختلف قطاعاته، مشيرًا إلى أن الهيئة عملت على مدار المرحلة الماضية على اتخاذ العديد من الإجراءات المسيرة من أجل التغلب على العقبات التي تواجه.
وأضاف رأفت في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الهيئة تعاونت مع العديد من بينها الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك والضرائب المصرية من أجل إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، موضحًا أن هناك تواصل مع المصنعين لحل مشكالهم، لتوضيح كيفية تنفيذ القانون الجديد.
ويعقد اتحاد الصناعات المصرية، سلسلة اجتماعات مع هيئة التنمية الصناعية، لشرح تيسرات قانون التراخيص الصناعية الجديد لأعضاء الغرف الصناعية، والتي تستمر لمدة 10 أيام، بدأت قبل 3 أيام باجتماع مع الصناعات الهندسية، وغرفة الأخشاب، والصناعات المعدنية، ويبسط قانون التراخيص الصناعية الإجراءات، للقضاء على البيرقراطية، ومساعدة المستثمرين والصناع على الانطلاق بالحياة الصناعية، لخدمة الاقتصاد الوطني، ولخدمة الصناعة بشكل عام، وهو ما أكدت تقارير أداء الأعمال للمؤسسات الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
