قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، إن ثورة 30 يونيو أنقذت حقوق المرأة المصرية من الضياع على يد الإخوان والجماعات السياسية المتشددة التي ظهرت فيما بين عامي2011 و2013.
اقرأ أيضًا.. القومي للمرأة ينظم ورشة للقضاء على العنف في الجامعات (صور)
وأضافت خلال كلمتها فى الندوة التي أقامتها مؤسسة حقوقيات، وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على هامش أعمال دورة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، أن دستور عام 2014، أصل قواعد المواطنة باعتبارها مناطق للحقوق والواجبات.
وتابعت أن المراة في مصر حققت إنجازات كبيرة خلال الاربع سنوات الماضية، حيث صدر قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وتغليظ عقوبة التحرش في الأربع أعوام الاخيرة، علاوة على حقوق المرأة التى أقرت قبل ثورة يناير كحق الخلع، ومنح الجنسية للأطفال.
وأشارت إلى حرص القيادة المصرية على الاستفادة من طاقات النساء واصفه الفترة الحالية بـ "الذهبية"، لتمكين المرأة المصرية فى ظل توفر الارادة السياسية لتحقيق ذلك وهو ما تلمسه المراة المصرية سياسيًا، حيث شهدت الأعوام الماضية مشاركة سياسية كبيرة للنساء تولت من خلالها مناصب عليا فى مراكز صنع القرار ومنها أكبر تمثيل للنساء فى البرلمان، كما أن 25% من الوزراء داخل الحكومة و15 % من نواب البرلمان من السيدات فضلا عن تولي العديد من النساء في عدد من المواقع التنفيذية فى مواقع صنع القرار، علاوة على منصب المحافظ ومستشار الأمن القومي وغيرها.
واشارت مايا إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار عام 2017 ليكون عام خاص بالنساء، حيث شهد طفرة فى هذه الحقوق ومنها أنه قاد المجلس القومي للمراة بمشاركة175,000 سيدة و180 جمعية أهلية لصياغة الاستراتجية الوطنية لتمكين المرأة في عام2030 والتى تعتبر أول استراتجية في العالم في إطار التنمية المستدامة وأقرها سيادة الرئيس كوثيقة العمل للأعوام القادمة.
كما أطلق المجلس مرصد المرأة لمتابعة تنفيذ الاستراتجية وحملات التوعية "التاء المربوطة"، التى وصلت لـ 72 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي وحملة "لإني رجل"، التى وصلت في أسبوع واحد إلى 7 مليون على المواقع، وكان أول رجل مساند هو محمد صلاح.
وركزت مايا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء مشيرة إلى مشروع تكافل وكرامة الذي يعد من أبرز المشاريع التى تحقق الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية حيث تستفيد منه واحد ونصف مليون امرأة.
وعن مواجهة زواج القاصرات فى مصر أكدت على أن الأزهر الشريف داعم للقوانين التي تحمي الطفولة وإقرار سن الطفولة 18 سنة ونسبة زواج الأطفال التى ظهرت فى الاعداد فى تناقص مستمر.
وفي نهاية الندوة أشاد الحاضرين بتطور وضع المرأة المصرية ووتيرة التمكين السريعة التى تحدث للمرأة المصرية في ظل وجود الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
