شهدت محكمة جنايات القاهرة نظر جلسة جديدة من قضية "التلاعب فى البورصة"، المتهم فيها جمال وعلاء نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و٧ آخرين، بدأت بإرسال التقرير إلى لجنة الخبراء لكونه "منقوص"، وقال القاضي للدفاع: "إن تقرير لجنة الخبراء ورد لهيئة المحكمة، وسأل الدفاع عما اذا كان يريد أحد التعليق عليه".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة وامانة سر ممدوح عبد الرشيد باثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم
وقال دفاع المتهم الرابع إن تقرير لجنة الخبراء يشير إلى براءة المتهمين فرد عليه القاضي بأن المحكمة سوف تؤجل سماع مرافعة الدفاع حيث تبين لهيئة المحكمة بأن التقرير منقوص وسوف ترسله إلى لجنة الخبراء لاستكماله.
وبعد المداولة قررت المحكمة حبس كلا من: "علاء وجمال مبارك وأيمن أحمد فتحى حسين وياسر سليمان الملوانى وحسنين محمد حسين هيكل وعمر محمد على القاضي وحسين لطفى صبحى"، وحبسهم على ذمة القضية، والتأجيل لجلسة 20 أكتوبر.
كانت المحكمة شكلت لجنه لفحص القضية وكان هدفها الإطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة وملف الدعوى كاملاً، والإطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الإطلاع عليه، وضمه وضمه صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الإطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008و بيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم .اضافة الى اطلاع اللجنة على السجل التجاري و عقد تأسيس شركات هيرميس للإستثمار المباشر وصندوق حورس 2 و النعيم كابيتال و نايل انفستمنت، ومراجعة كافة إجراءات الإستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، و بيان اذا ما كان المتهمين ارتبكوا الجرائم المسندة اليهم الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها
وسبق أن أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
كما قال أمر الإحالة أن "جمال" اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
