استدعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، مساء اليوم، اللواء حمدي حبيب وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة الأسبق، شاهد الاثبات بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، لسماع أقواله.
قال اللواء حمدي حبيب، إنه كان يعمل إبان الأحداث وكيل الإدارة العامة لمرور القاهره ومسئول عن حركة المرور بقطاع غرب القاهرة ويشمل 7 أقسام بينهما القصر العينى والسيدة زينب وعابدين والزمالك ووسط القاهرة، مؤكدا بأن المرور كان منتظم بشارع القصر العينى وتوقف بعد واقعة محاولة إتلاف سيارة المطافىء من هنا منعنا السير والحركة فى شارع القصر العينى وتوقف السير نتيجة التجمهر.
وأضاف الشاهد بأنه يومي 16، و17 ديسمبر 2011، حدثت أعمال شغب وانتقلت على الفور باتجاه القصر العينى وشارع مجلس الشعب وشاهدت تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين، مفيدا بأن دور المرور كان يقتصر على نقل السيارات والمواصلات العامه باتجاه آخر حتى لا تدخل فى بؤرة الأحداث لعدم إتلاف السيارات أو الممتلكات العامة.
وأوضح الشاهد اللواء حمدى حبيب بأنه تواجد يوم الحدث فى محيط القصر العينى بداية تقاطع مجلس الشعب ولم يتمكن من دخول شارع مجلس الشعب لكثرة المتجمهرين مابين حوالي 100 متجمهر أو أكثر، وكانوا مسيطرين على الشارع كله، وأفاد الشاهد أنه كان متخفيا في زي أسود حتى لا يتم التعرف عليه من قِبل المواطنين.
على صعيد آخر، نفى اللواء حمدي حبيب، عدم تدخل حراس مجلس الشعب والمنشآت الحكومية، في فض الاشتباك، وحملهم أىية أسلحة تهدد حياة المواطنين.
وأضاف بأنه سمع يوم الواقعة بحدوث مشادة كلامية بين حراس مبنى مجلس الشعب وبعض المعتصمين حيث القوا كورة على المبنى وبدأت الأحداث والشغب تزداد سوء.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
