حالة من الارتباك والغضب انتابت أروقة نقابة الصحفيين، بعد التصريحات الذي أطلقها نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، والسكرتير العام حاتم زكريا، حول تعديل قانون نقابة الصحفيين، والتي تشير لوجود مشروعًا لقانون النقابة يتم إعداده ليصبح بديلا عن القانون الحالي 76 لسنة 1970.
بعد تلك التصريحات، خرج خمسة من أعضاء مجلس النقابة متمثلين في "محمد خراجة، جمال عبدالرحيم، محمد سعد عبدالحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل" معلنين رفضهم واستنكارهم لتلك التصريحات، مؤكدين على أن تلك التصريحات تأتي استمرارًا لمسيرة القوانين التي تحاصر مهنة الصحافة، وتضعها في "بيت الطاعة" على حد تعبيرهم.
تعديل قانون النقابة، كان عنصرًا أساسيًا في برامج المرشحين على منصب النقيب والأعضاء خلال الفترة الماضية، ولكنه ظل دعاية انتخابية دون دخولها حيز التنفيذ.
وبدأ الحديث عن تعديل قانون نقابة الصحفيين منذ مجلس النقيب الأسبق ضياء رشوان، إلا أن مجلس النقابة شرع متأخرًا في البدء بتعديله، في عهد النقيب السابق يحيى قلاش، وكان كارم محمود عضو مجلس النقابة، رئيسًا للجنة التشريعات وقتها.
وبدأت لجنة التشريعات برئاسة كارم محمود عضو المجلس آنذاك، وتم اختيار ممثلين عن الجمعية العمومية، وبدأ المجلس السابق في تعديل قانون النقابة، في شهر سبتمبر 2016، وشكل لجنة ضمت نحو 35 من النقابيين السابقين، وأعضاء المجالس السابقة، وخبرات نقابية وقانونية، وأساتذة الإعلام، وجميع التيارات والتوجهات وبدأت في الإعداد للتعديلات على القانون، إلا أنها توقفت مع الأزمة التي حدثت بين النقابة ووزارة الداخلية، بعد القاء القبض علي عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مبني النقابة.
عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، قال، إن مسودة تعديلات قانون النقابة الجديدة سيتم توزيع نسخ منها على أعضاء المجلس والصحفيين لمناقشتها خلال اجتماعات المجلس القادمة، وتقديمها إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.
- الاتحاد الاشتراكي
ونوه نقيب الصحفيين، إلى أنه لن يتم نسف المواد القديمة للقانون السابق، ولكن سيتم تعديلها، مؤكدًا أن أبرز المواد التي سيتم إدخال تعديلات عليها، هي المواد غير الدستورية، مثل ربط عضوية الاتحاد الاشتراكي بعضوية النقابة والإرشاد القومي.
- الصحفي الإلكتروني
وأكد نقيب الصحفيين، أنه سيتم إدخال مواد تسمح لهم بانضمام الصحفي الإليكتروني لعضوية النقابة، موضحًا أنه سيكون هناك ضوابط تحكم هذه العملية.
- ضوابط الدخول
وأضح نقيب الصحفيين، تلك الضوابط، مثل الجرائد الورقية أن يكون الموقع شركة مساهمة ولها هيكل مالي وإداري وهيكل تحريري يتكون من المعينين أعضاء النقابة، وأن يكون الموقع منتظمًا في العمل، وأن يمر على استمراريته عدة سنوات، ولا تقل عن عامين وضرورة تحقيق نسب دخول على الموضوعات المنشورة "الترافيك منتظم" خلال الفترة التي يتم تحديدها، ويكون له مصداقية وتواجد وانتشار، حتى لا يتم التعامل مع المواقع الوهمية.
- إلغاء انتخابات التجديد النصفي
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أنه سيتم تعديل المواد الخاصة بانتخابات المجلس، متابعًا: "ندرس إلغاء انتخابات التجديد النصفي، وتصبح انتخابات على كل المقاعد مثل باقي النقابات، ومساواة منصب النقيب بعضو المجلس في المدة".
الانتخابات أيام الجمعة
وتابع: "كما سيتم حظر إجراء الانتخابات أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وذلك كان في قانون 100، وكان معموًلا به ما يقرب من 15 عامًا، كان يُطبق هذا النص، وكانت الانتخابات تُجرى أيام العمل وليست في الإجازات، مع ترك نسبة اكتمال النصاب القانوني للعمومية كما هي".
- مواد عفا عليها الزمان
ومن جانبه، قال حاتم زكريا، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن قانون النقابة الحالي لا يليق بالجماعة الصحفية، موضحًا أن هناك مواد بالقانون الحالي عفى عليها الزمان مثل عضوية الاتحاد الاشتراكي.
وأضاف زكريا في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القانون الحالي بلا فائدة، ولا يتماشى مع مطالب الصحفيين، موضحًا أن هناك مواد كثيرة سيتم الإبقاء عليها ولن يتم تغيرها، وأهمها المواد المتعلقة بالحريات.
وشدد السكرتير العام لنقابة الصحفيين، على أن هناك مواد سيتم العمل على تغيرها وهناك مواد سيتم مناقشة تعديلها وعلى رأسها المادة المتعلقة بالتجديد النصفي للمجلس.
وقال السكرتير العام، إنه لا يعلم شيء عن القانون المعد من قبل نقيب الصحفيين، والذي يتحدث عنه البعض، مشيرًا إلى أن أي مواد سيتم عرضها بداية على الشئون القانونية بالنقابة لمعرفة مدى قانونيتها.
- غاية في الخطورة
وعلى الجانب الآخر، اعترض عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على تصريحات نقيب الصحفيين والسكرتير العام حاتم زكريا، بشأن الحديث عن وجود قانون للنقابة معد مسبقًا بدون مشاركة الصحفيين ورموز المهنة والقامات الصحفية.
- تجميد للعمل النقابي
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المطالبة بإلغاء التجديد النصفي من القانون، بدعوة أنها موجودة فقط داخل نقابة الصحفيين غاية فى الخطورة، خاصة أن انتخابات التجديد النصفى تقوم بعمل حالة من الحراك وهمزة وصل بين الستة أعضاء الجدد والقدامى، لمدة أربع سنوات دون تجديد تحدث تجميدا للعمل النقابى، مشيرًا إلي أن فلسفة التجديد النصفي هي في الأساس تعمل على تحريك المياه الراكدة داخل مجلس النقابة.
وشدد على أن تعديل القانون ليس حكرًا على النقيب أو المجلس، بل الجمعية العمومية هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، منوهًا إلى أن من يردد أننا نرفض التعديل بسبب إلغاء مد التجديد النصفي فلينظر للبيان الذي تم إصداره أمس وبه عضو خارج التجديد النصفي.
- جلسات وورش عمل
وشدد عضو مجلس الصحفيين، على أن قانون النقابة لن يتم تعديله إلا بمشاركة النقيب مع مجلسه، فالنقيب ليس المسئول عن هذا بمفرده، ولا السكرتير العام، منوهًا إلى أنه سيتم التعديل عقب جلسات وورش عمل، وسيتم هذا كله داخل مقر النقابة، إضافة إلى عقد لقاءات بالصحف القومية الحزبية والخاصة، لأن القانون يهم الجميع، ومن حق الجميع الإدلاء بآرائهم.
ولفت إلى أننا عندما نصل إلى مشروع متكامل يتوافق عليه الصحفيون بعد عشرات من جلسات الحوار بين شيوخ المهنة وشبابها والمرأة والمعاشات، سيتم إرساله إلى أعضاء الجمعية العمومية، والتصويت على بنود القانون من خلال أعضاء النقابة، وليس من الشئون القانونية للنقابة أو لبعض المؤسسات كما ذكر أحد أعضاء المجلس بأن القانون تم إعداده من قبل الشئون القانونية للنقابة ومؤسسة الأهرام والمستشار باسم الطيب، وهذا لم يحدث.
- بيان رفض
وأصدر خمسة من أعضاء مجلس النقابة متمثلين في "محمد خراجة، جمال عبدالرحيم، محمد سعد عبدالحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل" معلنين رفضهم وأستنكارهم لتلك التصريحات، مؤكدين علي أن تلك التصريحات تأتي استمرارًا لمسيرة القوانين التي تحاصر مهنة الصحافة، وتضعها في "بيت الطاعة" علي حد تعبيرهم.
وجاء البيان كالتالي: "استمرارا لمسيرة القوانين التي تحاصر مهنة الصحافة وتضعها في "بيت الطاعة "، وبلا مقدمات أو حوار مسبق فوجئنا خلال الأيام الأخيرة بتصريحات صحفية صادرة عن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة تشير إلى أن هناك مشروعا لقانون النقابة يتم إعداده في الخفاء ليصبح بديلا عن القانون الحالي 76 لسنة 70".
وتابع البيان: "إن قانونا بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة ، ولا يمكن القبول باستبعاد كل الأجيال والرموز المهنية والنقابية وكل الخبرات من المشاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها".
واستكمل: "إن الرغبة في الإسراع بوضع قانون نقابة الصحفيين وتمريره يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام ، ويطرح عشرات الأسئلة عن المستفيد حقا من التعديل، ويظهر الأمر كأن هناك من يريد " تفصيل قانون خاص " يخدم به مصالحه ورغبته في الاستمرار في مواقع معينة بالنقابة ومجلسها، ويستبعد آخرين من وجودهم بالمجلس والعمل النقابي بشكل عام".
وأشار البيان إلى أن قوانين تنظيم الصحافة الأخيرة التي تم وصفها بقوانين اغتيال المهنة مؤشر مهم للعداء الواضح بين غالبية البرلمان الحالي والصحافة وحريتها، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة التروي في طرح أي قانون جديد لمناقشته بلا داعي لهذا الاندفاع غير المحسوب.
وتابع: "إن أعضاء مجلس النقابة الموقعين على هذا البيان إذ يعلنون رفضهم التام لهذا القانون ،الذي يتم وضعه في الظلام، وبعيدا عن أعين أصحاب المصلحة الحقيقية، ويطالبون بمشاركة كل أعضاء مجلس النقابة في أي نصوص خاصة بالقانون، وبالاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية، من كل الأجيال والمؤسسات، لوضع تصور لمشروع القانون ، ثم البدء في تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحفية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون في جمعية عمومية قادمة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
