أظهر التقرير السنوي المالي 2017-2018 الذي أعدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن محافظة القاهرة تربعت على عرش الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2017-2018 بواقع 13.3 مليار جنيه تمصل نحو 64% من عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمحافظات المختلفة من اجمالي تدفقات تأسيس وفق القانون 159 خلال عام 2017-2018.
وبلغ إجمالي تدفقات رؤوس الأموال المصدرة خلال نفس العام نحو 48.969 مليار جنيه منها نحو 43.37 مليار جنيه للمصريين و4.290 مليار جنيه للعرب و1.641 مليار جنيه للأجانب وجميعها توفر نحو59591 فرصة عمل للمصريين.
كما بلغت عدد الشركات الملغاة خلال نفس العام نحو 56 شركة بواقع 32.17 مليون جنيه استحوذ منها المصريون على نحو 29.82 مليون جنيه في حين سجلت الشركات العربية الملغاة نحو 2.1 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد حسين الخبير الاقتصادي أن زيادة تدفقات رؤوس الأموال ترجع إلى مواد قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 والتي وفرت للمستثمرين الأجانب إقامة وكذلك عدم جواز سحب المشروع أو إلغاء التراخيص الخاصة به إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وأضاف أن التسهيلات التي تضمنها القانون ساهمت في رفع معدلات الاستثمار المحلي والاجنبي من خلال اعطاء الضمانات المختلفة للمستثمرين لزيادة حجم أعمالهم في السوق المحلي.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بتوفير مناخ ملائم خلال الفترة المقبلة لرفع معدلات النمو بشكل يتناسب مع حجم أعمال السوق المصري بالتزامن مع الخطط الواعدة لزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
