عرض عسكري يعيد مدينة مليلية للنور من جديد بين المغرب و أسبانيا

عادت مدينة مليلية المغربية الخاضعة لسلطة أسبانيا إلى واجهة الأحداث في المغرب من جديد.

الرفض الحكومي المغربي غير المعلن لاحتفال أسبانيا بـ"احتلال المدينة"، حسب تعبير المغرب، أعاد القضية إلى الشارع مرة أخرى، بعدما غابت عن ساحة الأحداث منذ عام 2015، واتسمت العلاقات بين البلدين بالتفاهم الكبير حسب تأكيد بعض السياسيين المغربيين.

من ناحيته، قال محمد بن حمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الأوضاع في مدينة مليلية أصبحت صعبة نتيجة التراجع الاقتصادي، وإن المجريات فرضت على الجانب المغربي تشديد المراقبة على حدودها نظرا للعمليات التي كانت تتم من خلالها إلى الداخل المغربي، حيث استغلت المدينة بشكل كبير في عمليات التهريب، كما أنها استخدمت كمحطة للهجرة غير الشرعية ودخول الأفارقة إلى المغرب عبرها".

وأضاف "المغرب يطالب حتى الآن بإعادة المدينتين والجزر إلى السيادة المغربية، إلا أن الفترات الماضية كان المغرب يفضل عدم تصدير القضية إلى واجهة الأحداث وبحثها بطرق سياسية مع أسبانيا، بما لا يؤثر على طبيعة العلاقات التي اتسمت بالتفاهم الكبير والتناغم".

وأشار ابن حمو إلى أن المدينة بها الكثير من المغاربة ويحملون جنسيتهم الأم على الرغم من التغيرات السكانية التي حدثت على مدار مئات السنوات الماضية.

وفيما يتعلق باحتفال أسبانيا باحتلال المدينة أوضح أنه يهدف إلى إعادة التوتر بين البلدين خاصة أن بعض الـسبان لديهم عقدة أزلية تجاه المغرب.

وأعلن مصدر حكومي عن رفض بلاده القاطع للاحتفال العسكري الذي نظمته إسبانيا بمناسبة ذكرى مرور 521 عاما على احتلال مدينة مليلية، التي تقع تحت سيادتها، وتعتبرها الرباط مدينة محتلة إلى جانب مدينة سبتة والجزر الجعفرية.

وتعود قصة سقوط المدينتين إلى عام 1415، مع ضعف إمارة بني الأحمر في غرناطة في القرن الخامس عشر الميلادي، حيث احتل البرتغاليون سبتة، ثم سقطت مليلية في يد الأسبان عام 1497، وخضعت سبتة للسيادة البرتغالية حتى عام 1580 إلى أن قامت أسبانيا بضم مملكة البرتغال.

وتقع مليلية في شرق المغرب، قرب الحدود الجزائرية، وتبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا، وتبعد 500 كيلومتر عن السواحل الأسبانية.