غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة أول أمس الخميس للولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، والتي تستغرق حوالي 6 أيام، ويستهدف الرئيس مقابلة عدد من الرؤساء والقادة والوفود ورجال الأعمال من حول العالم، لطرح مختلف الفرص الاستثمارية للسوق المصري.
وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، على أهمية تلك الزيارة خلال المرحلة الحالية، للارتقاء بالصادرات المصرية، وطرح مزيد من الفرص المتاحة، والخطوات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة، وخطتها نحو الاقتصاد المتعافي.
من جانبه قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، إن مشاركة الرئيس، في فعاليات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لها العديد من الأهداف الاقتصادية، والتي من بينها طرح ما وصلت إليه مصر من خطوات إصلاحية، وتنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضا..بالأرقام.. العلاقات المصرية الأمريكية الاقتصادية في سطور (تقرير)
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"أهل مصر" إلى أن طرح الفرص الاستثمارية، أحد أهم آليات الرئيس أمام اللقاءات التي يعقدها مع رجال الأعمال والمستثمرين ومسئولى الدول المختلفة، موضحًا أن التعاون الاقتصادي على قمة اهتمامات ومناقشاته مع الرئيس الأمريكي لزيادة الاستثمارات الأمريكية داخل السوق المصري، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خلال اجتماعهم المتوقع على هامش القمة.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، من أكبر الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية، وذلك بفضل العلاقات المشتركة بين الجانبين، وتسعى الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة نظرًا لحاجتها الكبيرة لقدرة الاقتصاد على الانطلاق خلال المرحلة المقبلة.
من ناحية أخري قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية - الأمريكية تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الحكومة تركز على العلاقات الاقتصادية من أجل زيادة الاستثمارات المختلفة، ما يساعدها على زيادة قدرة الإنتاج المصري خلال المرحلة الحالية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن الرئيس السيسي يلتقي دائما على هامش زيارته الخارجية مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، لشرح الوضع الاقتصادي وجذب مزيد من الأعمال والاستثمارات داخل البلد، كما أنه سيلتقي مع الجالية المصرية بنيويورك لعرض مستجدات الوضع الاقتصادي عليهم، لجذب الاستثمارات.
وبلغت معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بـ 29.2%، حيث سجلت 3.8 مليارات دولار مقابل 2.9 مليارات دولار، خلال نفس الفترة من عام 2017، فيما سجلت الصادرات المصرية منها نحو 832 مليون دولار.
وتبلغ الاستثمارات الأمريكية في مصر 2.4 مليار دولار في عدد 1222 مشروعًا تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمثل نحو 35.4% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الإفريقية، و46.2% من الاستثمارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
