أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية وضرورة التعامل معها، كأولوية وبأعلى قدر من الجدية، لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وزيادة الإنفاق على حماية البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة من المخاطر السيبرانية في ظل ما يشهده العالم من نمو مستمر في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة؛ مشيرا إلى أهمية الأمن السيبراني باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها في فعاليات افتتاح المؤتمر العربي لأمن المعلومات والذي يقام تحت رعاية المجلس الأعلى للأمن السيبراني في الفترة من 23-24 سبتمبر لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بأمن المعلومات.
واستعرض الدكتورعمرو طلعت جهود الحكومة لمواجهة التحديات التي تفرضها التهديدات المتزايدة والمتطورة بشكل سريع للجرائم السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات والمعلومات والنظم والشبكات من الانتهاك أو التخريب أو الضياع؛ ومنها قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية CERT لتعزيز أمن البنية المعلوماتية وبنية الاتصالات في مصر، وتشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني الذي انتهى من وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تشمل عدة برامج رئيسية للارتقاء بمستوي الاستعداد لمواجهة الأخطار السيبرانية في قطاعات الدولة المختلفة من خلال وضع الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني، ومكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية الخصوصية، وانشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني، وتأمين البني التحتية للاتصالات والمعلومات، وحماية الهوية الرقمية، ودعم البحث العلمي والتطوير في مجال الأمن السيبراني، والتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الالكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وبأهمية الأمن السيبراني لحماية تلك الخدمات من المخاطر والتحديات التي قد تواجهها، بالإضافة إلى إعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني؛ وفي هذا الصدد أشار السيد الوزير إلى البرامج التدريبية المتخصصة في مجال أمن المعلومات التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة المتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.