ارتفعت عوائد أدوات الدين المحلي، منذ بداية العام المالي الجديد في يوليو الماضي، وفقا لخطة وزارة المالية والحكومة المصرية، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولجذ الإقبال عليها، لتقليل عجز الموازنة العامة.
إلا أن الخبراء الاقتصاديون حذروا من مخاطر ارتفاع العائد علي أذون وسندات الخزانة، وهو الأمر الذي يقلل من فرص الحكومة في جذب استثمارات الدين المحلي، بشقية أذون وسندات الخزانة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، شريف الدمرادش، إن ارتفاع أسعار الفائدة علي أدوات الدين المحلي يأتي نتيجة لتوجه الحكومة لجذب المستثمرين والبنوك لأدوات الدين المحلي خلال المرحلة الحالية، ووفقا لمستهدفاتها بالموازنة العامة للدولة.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لأهل مصر، إلي أ سد احتياجات الدولة من أدوات الدين أذون وسندات الخزانة، خطر علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فهي أموال ساخنة تدخل وتخرج سريعا من السوق، ولا يقوم عليها اقتصاد الدول، موضحا أن مصر تعتمد عليها منذ قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة حددت في الموازنة العامة 14.8% متوسط عائد لأذون الخزانة إلا أنه وصلت لنحو 19%، نتيجة لعزوف البنك المركزي عن استقبال طلبات الشراء، وهو ما حدث خلال إلغاء عطاءات سندات الخزانة في أخر 3 عطاءات.
وكانت "أهل مصر"، قد تواصلت مع مصادر بوزارة المالية، لكشف حقيقة إلغاء العطاءات خلال عطاءات سندات الخزانة لـ3 مرات متتالية، والتي كشفت على أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، لذا فقد تقرر إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.
من ناحية أخري قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الإقبال على أذون وسندات الخزانة تراجع منذ بداية العام، نظرا لارتفاع عائد االعطاءات، وهو ما يرفع تكلفة التمويل الخارجى وأعباء الموازنة العامة للدولة وارتفاع الدين العام المحلى.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أدوات الدين المحلي، بشقية أذون وسندات الخزانة، تعد وسيلة من وسائل الحكومة المصرية لتقليل عجز الموازنة، مشيرا إلى أسعار الفائدة العالمية في بعض البلدان مثل تركيا والأرجنتين وأمر
يكيا لها تأثير علي مدي الإقبال علي الفائدة المحلية، وهو ما أدي لتوجه المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي لأسواق أخري عالمية
وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018 من نحو 20 مليار دولار في ديسمبر وفقاً لأحدث الأرقام المتاحة، وتستهدف وزارة المالية داخل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه،
واقترضت الحكومة محليا فقط نحو 1.6 تريليون جنيه (90.7 مليار دولار) العام الماضي، ما يعد خطرا كبير على الاقتصاد المصري، رغم خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.
وتخطط المالية لإصدار سندات وأذون الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 475.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ قيمتها 104.5 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي الذي شهد اقتراض 371 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى نحو 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وكشف البيان المالي لموازنة 2018/2019، أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن تصل تكاليف خدمة الدين الى 31.4% من المصروفات العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
