أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى باجراءاته القوية التي تم تنفيذها ساعدت الاقتصاد المصري على أن يكون قادرًا على امتصاص كافة الضربات الخارجية، مؤكدًا أن قرار إجراء الاصلاح الاقتصادي كان يتطلب قيادة سياسية لديها الشجاعة على تحمل المسئولية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسي، وأعلن الوزير أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب، والهدف في المرحلة القادمة استقرار السياسات الضريبية والجمركية والمالية والتركيز على النمو والتشغيل والسياسات التي تدعم ذلك.
وأوضح وزير المالية، أنه منذ عام 2016 حتى الآن ارتفع الاحتياطي النقدي من 13 مليار دولار إلى 44.4 مليار دولار وكانت معدلات العجز الكلي في عام 2013/ 2014 بدون المنح العربية قد وصلت إلى 16.7% وبالمنح انخفضت إلى 13.7%، بينما نجحت الدولة في الوصول بمعدلات العجز الكلي في 30/6/2018 الى نسبة 9.8% ونستهدف الوصول إلى 8.4% خلال العام المالي 2018 / 2019.
وقال "معيط": نحن نستهدف في عام 2018/2019 انخفاض الدين للناتج المحلي ليصل إلـــى 92%، ونعمل على إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى ٧٠% خلال ٤ سنوات وسيتم عرضها على الرئيس خلال أسبوعين، وأنخفضت معدلات التضخم إلى 14%، وكذلك انخفضت معدلات البطالة الى اقل من 10%.
وأضاف: أنه في العام المالي 2017/2018 حققنا معدل نمو بلغ 5.4%، وهذا العام نتوقع تحقيق معدل نمو يصل الى 5.8%، ولكى تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة، وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني بلغ متزايد لابد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة.
وبالنسبة لأدوات الدين المحلية قال دكتور معيط أننا نواجه تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة وقيام الأجانب بالتسييل والخروج من السوق سواء في الأدوات المالية الحكومية أو البورصة، موضحا أنه سيتم الغاء عمليات الطرح الخاصة بأدوات الدين المحلية طالما ظلت اسعار الفائدة عليها مرتفعة مؤكدا على امتلاك مصر لبدائل أخرى لتدبير السيولة و التعامل مع كافة الصدمات .
وقال وزير المالية، إن الأمور في مصر تسير فى مسارها الصحيح وقادرون على التعامل بشكل جيد في ظل ما يحدث بالأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن مصر ستبدأ في عمل جولات في بعض الأسواق الآسيوية ثم أوروبا تمهيدا لطرح السندات الدولية فى التوقيت المناسب.
وأستطرد: أن وزارة المالية تنفذ حاليًا خطة لتطوير منظومة الضرائب من خلال إعادة هيكلة كاملة لمصلحة الضرائب المصرية، بحيث يتم دمج قطاعات الدخل والقيمة المضافة في مصلحة واحدة، وإصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية وتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون بإصدار الفاتورة إلكترونية من خلال التعاون مع شركتي إحداهما يابانية والأخرى صينية ستنفذان المرحلة التجريبية للفاتورة الإلكترونية تمهيدًا لتطبيق المشروع مما يسهل كافة التعاملات المالية لمجتمع الأعمال.
وصرح وزير المالية، أنه خلال منتصف اكتوبر المقبل ستصل بعثة صندوق النقد الدولى لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فى حين ان اعلان نتيجة المراجعة سيتم فى ديسمبر المقبل، هذا الى جانب وصول فريق فني من صندوق النقد خلال الفترة القادمة لتقديم الدعم الفنى في صياغة استراتيجية ضريبية متكاملة لمصر حتى ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف مصر في استراتيجية التنمية المستدامة.
وأكد "معيط"، أنه لا توجد لدى الحكومة أي نية لزيادة الضرائب خلال السنوات الأربعة القادمة ، وأن خطة وزارة المالية حاليا تركز على استقرار السياسات الضريبية بما يدعم بيئة ومناخ الاعمال، لافتا الى أن أولوياتنا خلال الفترة القادمة تتمثل في النمو والتطوير وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات واستقرار السياسات الداعمة للنمو.
وقال، إن هناك ١٠٠ ألف نزاع ضريبى امام لجان الطعن الضريبي بخلاف القضايا في المحاكم وهناك تكليف من القيادة السياسية بضرورة إنهائها قبل نهاية العام الحالى بالإضافة الى تقديم تقرير أسبوعي للرئيس لعرض الموقف وما تم انجازه من ملفات بلجان الطعن ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب لحصر النزاعات الضريبية المنظورة بالمحاكم من أجل التواصل مع أصحابها ومحاولة الوصول لحلول لها.
وأعلن "معيط" أنه سيصدر قرار وزاري بتحديث بيانات الملفات الضريبية، وسيتم توحيد الرقم الضريبي اعتبارا من أول مايو المقبل بحيث يتم التعامل به في جميع أنحاء الجمهورية لجميع انواع الضرائب، وسيتم العمل على تحديث البيانات اعتبارا من أول أكتوبر الجاري وحتى نهاية أبريل.
وصرح أن هناك تعديلات يتم إعدادها على قانون ضريبة الدخل الحالي وجاري إعداد قانون جديد للضرائب العقارية ، من أهم ملامحه أن يقضى على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة، وعدم زيادة الأعباء علي القطاعات الانتاجية والصناعية، مضيفا أن المواطنين مطالبون بسداد الضريبة العقارية طبقا للقانون الحالي منعا للغرامة.
وأشار إلي أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون مبسط للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تمكننا من التعامل مع ملف الاقتصاد الغير رسمي بسهولة ويسر بحيث تكون الضريبة قطعية وفقا لحجم الأعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
