الأمن السيبراني أو أمن المعلومات، الشغل الشاغل للعالم في ظل سيطرة شبكات وتكنولوجيا المعلومات بالكامل على حياة الأفراد والمجتمعات والدول .
وفي ظل الانتشار الهائل لاستخدام الإنترنت، أصبح اختراق الأجهزة والشبكات أحد المخاطر الهائلة التي تهدد الأفراد في خصوصياتهم وفي أموالهم بل وفي حياتهم نفسها، من خلال اختراق أي حساب للفرد أو بيانات وسائل الدفع الإلكتروني يمكن أن يؤدي لتدمير حياة أفراد وأسر وهناك آلاف الوقائع المؤسفة التي تحدث في هذا المجال.
في ظل سيطرة شبكات المعلومات وتحكمها في كل مجالات الحياة، أصبح اختراق الشبكات أهم وسائل الحروب بين الدول، ويكفي أن نشير لاتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وتوجيه نتائجها من خلال اختراق شبكة المعلومات وكذلك اتهامات سابقة لامريكا بالتجسس علي موبايل المستشارة الالمانية ميركل .
ومع تحكم شبكات المعلومات في شبكات المرافق والمياه والكهرباء بل والمحطات النووية، أصبح أي تعطيل أو اختراق لشبكات المعلومات يعني شللًا في هذه المرافق قد يؤدي لكوارث لا يعلم مداها إلا الله .
من هنا يأتي اهتمام الدول بأمن المعلومات أو ما يسمى بالأمن السيبراني، لذلك أنشأت مصر المجلس الأعلى للأمن السيبراني برئاسة رئيس الوزراء، كما أصدرت تشريعات للتصدي للمخاطر الإلكترؤونية منها قانون الجرائم المعلوماتية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية قطاع الاتصالات، خاصة في ذروة الفترة الصناعية الرابعة التي نشهدها حاليًا.
وأوضح طلعت، خلال كلمته في مؤتمر الأمن السيبراني العربي"، أن مخاطر الأمن السيبراني لا تقتصر علي مصر فقط ولكنها عالمية، مشيرًا إلى أن المجتمع العالمي بأسره متنبه لأهميته، موضحًا أن حجم الإنفاق على الأمن السيبراني يزداد يومًا بعد يوم في الحكومات والهيئات، ومقدر أن يصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بدءًا من عام 2020.
وقال إن معدل الاختراقات والتهديدات الخاص بالمنظومات الرقمية التي نسمع عنها يوميًا يزداد يومًا بعد يوم، ومن ثم لابد لنا كمجتمع معلوماتي أن نتسلح بأحدث معطيات التكنولوجيا والعلم لنقي منظوماتنا من المخاطر التي تحيط بنا.
وأكد الوزير أهمية الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية وضرورة التعامل معها كأولوية وبأعلى قدر من الجدية لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وزيادة الإنفاق على حماية البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة من المخاطر السيبرانية في ظل ما يشهده العالم من نمو مستمر في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة؛ مشيرا إلى أهمية الأمن السيبراني باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي.
وأوضح الوزير جهود الحكومة لمواجهة التحديات التي تفرضها التهديدات المتزايدة والمتطورة بشكل سريع للجرائم السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات والمعلومات والنظم والشبكات من الانتهاك أو التخريب أو الضياع؛ ومنها قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية CERT لتعزيز أمن البنية المعلوماتية وبنية الاتصالات في مصر.
وأكد الوزير أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني انتهى من وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تشمل عدة برامج رئيسية للارتقاء بمستوي الاستعداد لمواجهة الأخطار السيبرانية في قطاعات الدولة المختلفة من خلال وضع الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني، ومكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية الخصوصية، وانشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني، وتأمين البني التحتية للاتصالات والمعلومات، وحماية الهوية الرقمية، ودعم البحث العلمي والتطوير في مجال الأمن السيبراني، والتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الالكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وبأهمية الأمن السيبراني لحماية تلك الخدمات من المخاطر والتحديات التي قد تواجهها.
ويضيف أنه يتم حاليا إعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني؛ وهناك برامج تدريبية متخصصة في مجال أمن المعلومات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة المتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
كما أكد وزير الاتصالات أن الحكومة تنفذ أجندة تشريعية بدأت مع إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى غطى مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية ما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، ويضع حجر الأساس في مكافحة الجرائم السيبرانية.
وأضأف أنه تم أيضا إعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء حيث يهدف القانون إلى حماية بيانات المواطنين في البنية الرقمية، وتشجيع الاستثمار في مراكز استضافة البيانات، وتشجيع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، كما يجرى حالياً الإعداد لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية لوضع ضمانات للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع معايير والتزامات لمقدمي خدمات المعاملات الإلكترونية المختلفة بما يشجع على عمليات الشمول الرقمي والشمول المالي.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود ساهمت في تحسن مؤشرات جاهزية مصر في مواجهة التهديدات الإلكترونية واستعدادها لإدارة الحوادث السيبرانية والجرائم المرتبطة بشبكة الإنترنت حيث شغلت مصر الترتيب الرابع عشر دوليا بين الدول الـ194 دولة في مؤشر قياس الاستعداد للأمن السيبراني الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات في يونيو 2017، كما شهدت مصر انخفاضًا ملحوظاً في معدل قرصنة البرمجيات بنسبة نقطتين مئويتين لتصل إلى 59%؛ وفقاً لما أفاد به الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية "BSA"، في أحدث دراسة أصدرها هذا العام.
الأمن المعلوماتي في جميع القطاعات
وفي نفس السياق أسس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المركز المصري للاستجابة لطوارئ الإنترنت.
وأكد الدكتور شريف هاشم، خبير أمن المعلومات أهمية تنفيذ الاسترتجية المصرية للأمن السيبراني ووضع معايير الأمن المعلوماتي في مصر بعد أن أصبحت تكنولوجيا المعلومات مرتبطة بكل قطاعات الدولة، في الصحة، والنقل، والمرور، والتعليم، والصناعة وغيرها .
وأوضح "هاشم"، أن تأمين المعلومات يأتي من ضمن أهم محاور التحول الرقمي، خاصة ومصر لديها خبرات كبيرة في مجال أمن المعلومات من خلال مركز الإستجابة لطوارئ الإنترنت والمعلوماتية والشركات المتخصصة في هذا المجال، الأمر الذي تطلب الإسراع في تشريعات مصرية تنظم هذا القطاع.
وأضاف أن التعاون المحلي، وتدريب الكوادر البشرية، ورفع مستوى الوعي، يشكلون أهم أولويات النجاح في مجال الأمن السيبراني وبناء مجتمع رقمي قومي في مصر.
كما أكد الدكتور عماد حلمى، مدير المخاطر السيبرانية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن مصر تحتل المرتبة 14 فى تصنيف مجال الأمن السيبرانى على مستوى العالم؛ نتيجة لجهود مصر فى هذا المجال.
وأوضح "حلمي"، أن تطور الجريمة الإلكترونية أصبح يسير بخطى سريعة، ما يتطلب أن تكون وسائل المواجهة بنفس السرعة، خاصة مع انتشار حلول وأدوات تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات فى كل القطاعات على مستوى العالم، وهو ما يمثل حاجة ملحة للاعتماد على أنظمة الأمن السيبرانى، ووضعها فى استراتيجية جميع المؤسسات والحكومات.
وأضاف أن الموبايل أصبح الوسيلة الأكثر استخداما فى جميع التعاملات كما يستخدم في الاتصال بفيسبوك، وواتس آب، وغيرها من شبكات التواصل وهو ما يتطلب وضع سياسات أمنية وضوابط لاستخدامات الموبايل فى عمليات التحويلات المالية والحصول على الخدمات الحكومية ودفع الفواتير وغيرها من الاستخدامات.
وأكد عادل عبدالمنعم، رئيس مجموعة عمل التأمين بغرفة تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن مستوى نجاح أي قطاع أصبح يتوقف على نجاح التطبيقات والحلول الرقمية، وهو ما يتطلب التأمين الكامل لهذه التطبيقات، ولإعداد الكوادر اللازمة للأمن الاليكتروني اتفق المعهد القومي للاتصالات مع إحدى الشركات العالمية على إطلاق أول أكاديمية للأمن السيبراني في مصر.
وتوفر أكاديمية الأمن السيبراني للدارسين بها برامج تقنية وعملية مدتها ثلاثة أشهر متخصصة في أمن الشبكات وأساسيات وعمليات الآمن السيبراني يحصل من خلالها المتدرب على شهادة معتمدة من المعهد القومي للاتصالات والشركة العالمية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
