رفعت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، حالة الاستنفار الأمنى داخلها، وتكثيفات أمنية مشددة، والدفع بقوات الأمن المركزى بمحيط المحكمة وعلى مداخل المحكمة، وذلك إستعدادا لجلسة النطق بالحكم على 33 متهما من الإخوان، بينهم الدكتور حسن البرنس، نائب المحافظ الأسبق، وصبحى صالح القيادي بالجماعة الإرهابية.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين، تهمة القتل العمد والتخريب والتجمهر وتعطيل وسائل النقل ومؤسسات الدولة عن عملها.
وتعود أحداث القضية، إلى 3 يوليو عام 2013، عندما أقدم المتهمون على الترويج بالقول والفعل لأغراض (الإخوان) التي أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون، تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، متخذين الإرهاب طريقا لتحقيق تلك الأغراض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
