قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها أمس الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪.
وأعلن البنك المركزي المصري في بداية شهر سبتمبر الجاري، عن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية في مصر، للمستوى السنوى، بنحو8.8%، في شهر أغسطس 2018، مقابل 8.5% فى شهر يوليو 2018، كما سجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلًا شهريًا بلغ نحو 0.6%، فى شهر أغسطس 2018، مستقرا عند نفس مستوى الشهر السابق له، وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام الى 14.2٪ فى أغسطس 2018 من 11.4٪ فى مايو 2018.
ونستعرض خلال التالي، 4 أسباب وقفت وراء إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، والتي جاءت كالتالي:
نمو الناتج المحلي:
واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام 2018 عند 5.4٪، مقارنة بالربع السابق، والذى جاء مدعوماً بشكل أساسى بصافى الطلب الخارجى والاستثمارات المحلية، من جانبه قال البنك المركزي، إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 استقر عند 5.4%، مقارنة بالربع السابق، وذلك جاء مدعومًا بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية.
تراجع معدلات البطالة:
وأكد البنك المركزي المصري، أن دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام 2018 الى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010، وهو ما كان له دور كبير في قرار الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.
توظيف فوائض الأموال:
ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
الاستقرار الاقتصادي والهيكلي:
وعلى الصعيد العالمى تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية، وعلى الرغم من ذلك، كان اثر انتقال تلك التحديات الى التضخم المحلى محدوداً، نظراً لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسات الهيكلية والاحترازية التى تم انتهاجها فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى أدت الى تحسن مقومات الاقتصاد الكلى.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوى للتضخم العام والمعلنة من البنك المركزى فى مايو 2017، وهى 13٪ (±3٪) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات إحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
