اعلان

هل يؤثر «بطلان ترسيم الحدود» على الشباب المحبوسين؟

بعث قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بالأمل في نفوس أسر الشباب المحبوسين على خلفية المشاركة في التظاهرات الرافضة للاتفاقية، للإفراج عنهم.

وقالت مها أبو بكر، القيادية بحركة تمرد، إن حكم محكمة القضاء الإداري جاء لصالح مصر، مضيفًا أن حكم تبعية الجزيرتين لمصر سيكون له تأثير إيجابي على كل القضايا المتداولة، والخاصة بأحداث الأرض والمحبوس على ذمتها عدد من النشطاء السياسيين المتهمين بنشر أخبار كاذبة وهي أن الجزر مصرية.

وأشارت إلى أن إلغاء توقيع الحكومة المصرية علي الاتفاقية واعتبارها كأنه لم تكن، والآثار المترتبة عليه باعتبار أن الجزر إقليم من أقاليم الدولة المصرية، تؤكد ثقتنا في القضاء المصري حامى حمى الوطن.

وقال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة، إن نواب تكتل "25-30" متعاطفون مع الشباب المسجونين على إثر تظاهرات جمعة الأرض، مطالبًا بأن تسارع الدولة فى التصالح مع الشباب مسجونى الرأي.

وأشار إلى أن أزمة تيران وصنافير كانت معركة بدون معركة والخاسر فيها الطرفين من الدولة والشباب، والإسراع إلى الحوار البناء لاحتواء الشباب أمر مهم، لأنهم لم يجرموا حين عبروا عن رأيهم، حتى ولو حكم القضاء بأن تيران وصنافير سعودية.

وطالب "شعبان" الرئيس السيسى بالإفراج عن الشباب مسجونى الرأى والمحتجزين والتقرب منهم، والاستفادة من الطاقات الجبارة التى يحملها الشباب.

وأكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أنه يجب الإفراج على الشباب المحبوسين في مظاهرات تيران وصنافير، لافتًا إلى أن الشباب المصري تحرك في مظاهرات سلمية ولم يقم بأي أعمال شغب أو فوضى، مفيدًا أن حكم القضاء الاداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أرجع حق هؤلاء الشباب.

وأشار أبو سعدة، إلى أن التظاهر السلمي هو حق مكفول للجميع ولا يجب على الدولة التعنت مع هؤلاء الشباب بسبب تعبيرهم عن رأيهم بوجهة نظر مخالفة لما تتبناه الدولة.

وطالب أبو سعدة، أن يتم الافراج عن باقي الشباب المحبوسين في هذه القضية وأن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري بالعفو عنهم.

وعن الشباب الذين دفعو غرامات كبيرة للافراج عنهم، أكد أبو سعدة، أن الاحكام القضائية لا يتم تغييرها إلا بحكم محكمة أعلى، موضحًا أن من حق هؤلاء الشباب التقاضي والحكم بالنقض على دفعهم للكفالة، فإذا انتهت مدة الطعن فيجوز المطالبة بتعويض.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً