بات اتجاه الدولة
للمصالحة مع الطوائف المعارضة فى مصر واضحا في الآونة الأخيرة، من خلال حديث الرئيس
عبد الفتاح السيسى عن احتواء الشباب، إلى جانب حديث وزير الشئون القانونية ومجلس النواب
المستشار مجدى العجاتى، عن إمكانية المصالحة مع جماعة الإخوان "المحظورة".
ويعتبر ملف المصالحة
مع الإخوان الذين دخلوا فى عداء مع النظام الحاكم منذ عزل محمد مرسى من الرئاسة، في
الثالث من يوليو عام 2013، عقب مظاهرات شعبية حاشدة ضده، أول الملفات التى أعطت القيادة
السياسية ضوءا أخضر لحلها.
الحكومة لا
تمانع
ويظهر ذلك جليا فى
حديث العجاتى، بأن “المصالحة مع الإخوان من غير المتورطين فى أحداث عنف أو دماء أمر
نص عليه الدستور”.
وأضاف العجاتى:
“ملتزمون بتطبيق الدستور، الذى أوجب العمل على إقرار المصالحة الوطنية بين فئات الشعب،
بشرط ألا تكون أيديهم قد تلوثت بالدماء، أو نسبت إليهم أفعال إجرامية، وإذا كانت هناك
فئة تعارض ذلك فهذا شأنهم، ولكننا كحكومة ملتزمون بتطبيق نصوص الدستور.
وتابع: "الحكومة
لا تمانع تصريحاتى فنحن فى دولة تحترم الدستور، والبرلمان هو من سيقرر القانون بكل
ما يتضمنه من محاور، وبالتالى فإن الحكم النهائى له، وهو من سيحدد مسار الدولة، وفى
النهاية لا يصح إلا الصحيح.. لا شأن لى بما سيقرره البرلمان".
وشدد على أن الوزارة
عاكفة على وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون “العدالة الانتقالية”، المقرر إصداره
قبل نهاية دور الانعقاد الأول للبرلمان وفقًا للدستور، مؤكدًا أن القانون يتضمن عددًا
من المبادئ ذات العلاقة بالمصالحة الوطنية، وفقًا لما نص عليه الدستور، تبدأ بكشف الحقيقة
والمحاسبة وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية.
دعم مصر «موافق بشروط»
وكذلك على الجانب
النيابى، فقد تمثل رأى اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف “دعم مصر” بالبرلمان على عدم
ممانعة الائتلاف صاحب الأغلبية النيابية، فى المصالحة مع جماعة الإخوان وفق شروط محددة
أبرزها عدم تلوث أيديهم بالدماء وإدانة العنف.
وقال الجمال، إن
“هناك محاذير تقابل قانون العدالة الانتقالية بشأن المصالحة وإمكانية تنفيذها”، لافتا
إلى أنه “لا يمانع فى المصالحة مع أعضاء الإخوان، ممن لم تتلوث أياديهم بالدماء وكانت
لديهم نوايا صادقة وليس مناورة وأن يعترفوا باخطائهم ويدينوا العمليات الإرهابية التى
حدثت خلال الفترة الأخيرة”.
واشترط قيام الإخوان
بمراجعات فقهية وفكرية كما فعلت الجماعات الإسلامية فى التسعينيات، عندما أقدمت على
إجراء المراجعات، واعترفت بأنها ضلت الطريق، للمضى قدمًا فى ملف المصالحة.
الدستور يقول نعم
ومن جانبه، علق الأمين
العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، السفير مخلص قطب، على ما قاله المستشار
العجاتي حول إمكانية التصالح مع الإخوان: "المصالحة مرجعيتها الدستور واحترام
دولة القانون وأن من أخطأ في حق الدولة والمواطنين وخرج على القانون عليه أن يبادر
بالاعتذار ويعلن التزامه بالدستور ويضع نفسه رهن تصرف القانون فيه".
وأضاف: "لكل
مصري حق في أن يعيش حرا آمنا في بلده طالما التزم بالدستور والقانون الضامن
الأساسي لحق المواطنة.. المطلوب الآن هو تطبيق القانون والالتزام به في إطار دولة
المؤسسات التي تعتمد الحق في المواطنة".
مستشار
الرئيس في السجون
وفى السياق
ذاته، أجرى الشيخ أسامة الأزهرى، عضو مجلس النواب، ومستشار الرئيس عبد الفتاح السيسى،
لقاءات بقيادات فى الجماعة داخل السجون، لإجراء نقاشات فقهية، بهدف عمل مراجعات فكرية
لتسهيل تصالح الدولة معهم.
أبو تريكة بريء
كذلك فإن قرار محكمة
القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الثلاثاء الماضى، ببطلان قرار التحفظ على أموال محمد
أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، اعتبره البعض محاولة لترضية قطاع
كبير من الشباب وخاصة شباب الجماعة.
حماس «الشقيقة»
وأخيرًا.. فإن ترحيب
القاهرة بحماس بعد جولة مطولة من الاتهامات تنوعت ما بين مساعدة أنصار تنظيم “داعش”
الإرهابى داخل سيناء، وتورطهم فى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، إضافة للحكم
القضائى الذى اعتبر حماس منظمة إرهابية لا يمكن التعامل معها على المستوى السياسى والشعبى.
وانقلب المشهد والتصريحات
لتصبح حماس “خط دفاع الأمن القومى للحدود الشرقية مع إسرائيل”، ودعوة قيادات حماس للتفاوض
فى المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية وتهدئة الأجواء العربية وتحقيق الاستقرار فى القطر
العربى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
