تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإصدار قرار بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقا للقانون.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 15945 لسنة 70 ق، أن عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.
كان مقيم الدعوى، قدم حافظة مستندات تحوي على ما يفيد أن عضو مجلس نقابة فرعية على مقعد الشباب بأسيوط معين على بند 3/2 أجور موسمية بوظيفة باحث خدمة مواطنين على الدرجة الثالثة وأنه بتاريخ 2 مايو 2013 تم نقله من مدرسة منفلوط الصناعية إلى الإدارة التعليمية ورغم ذلك فهو مازال مقيدا بنقابة المحامين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
