شدد كمال مهنا عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، على ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية يواكب العصر، منوهًا بأن القانون الحالي موجود من عام 1929، وتم تعديله عام 1985، وعام 2000 وجميع التعديلات غير كافية، في ظل تطور المجتمع ومشاكله الأسرية، ووجود حالات وأوضاع لم تكن موجودة وقت سن القانون.
وكشف "مهنا"، في بيان له اليوم، أن نقابة المحامين، ستقدم مقترحات بشأن القانون، من خلال ورقة عمل بشأن بعض المقترحات على النصوص، كما أنه سيتم مراجعة القوانين المقدمة من الحكومة والنواب.
وأشار إلى أن ورقة العمل محل دراسة حاليًا، وستتناول عددًا كبيرًا من النقاط، بشأن الاصطحاب والرؤية ولجان تسوية المنازعات الأسرية، وترتيب الحضانة وأحقية الأب فيها، وسن الحضانة، ومواد النفقات.
ونوه بأن لجان تسوية المنازعات شكلية ولا تؤدي إلى نتيجة، على الرغم من أن هدف إنشائها تقليل المنازعات المطروحة على المحاكم، والوصول إلى حلول ودية، ولكن أصبحت غير مفعلة بالشكل الكافي، بل على العكس تعطل فصل في القضايا لأنه يجب أن يتم اللجوء لها قبل رفع القضية وانتظار فترة معينة بعد مرور قيد التسوية، بما يعطل الفصل في القضايا.
وأكد "مهنا"، مشاركته في ندوة الأحوال الشخصية التي تنظمها لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة، غدًا لمناقشة المشروعات المقدمة من النواب، لافتًا إلى أن الدكتور محمد فؤاد، النائب البرلماني، سيقوم بعرض مشروع قانونه على المحامين في الندوة، وسيتم التناقش حولها، في ظل أن المحامين يمثلون الجانب العملي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
