نجح البنك المركزي المصري في الحد من المخاطر النظامیة التي قد تؤثر على سلامته، من خلال مواكبة أحدث الممارسات الدولیة، وإصدار التعلیمات الرقابیة لموائمة التطورات الاقتصادیة المحلیة.
جاء هذا عن طريق إصدار التعلیمات الرقابیة لموائمة التطورات الاقتصادیة المحلیة، وذلك للحد من المخاطر المرتبطة بتمویل الشركات والمنشآت المتوسطة، والصغیرة التي تفتقر إلى الضمانات الكافیة.
وتتضمن تلك السياسات التي اتبعها البنك المركزي على العديد من الخطوات الهامة، والتي نستعرضها خلال التالي:
1- تدعیم دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، في تغطیة جزء من المخاطر المرتبطة بتمویل الشركات والمنشآت المتوسطة، والصغیرة التي تفتقر إلى الضمانات الكافیة.
2- إدارة مخاطر المنشآت متناھیة الصغر من خلال إصدار تعلیمات تتضمن مراعاة استحداث سیاسة داخلیة بالبنوك للتعامل مع ھذا النوع من التمویل، ونظام داخلي للتصنیف الائتماني للشركات والجمعیات والمؤسسات الأھلیة لدى تقدیم التسھیلات الائتمانیة لھا.
3- قام البنك المركزي المصري بتغطیة كافة المدیونیات المؤقتة التي لا تجاوز ٥ ملیون دولار علي مستوي القطاع المصرفي لعملیات إعادة تمویل العملیات الاستیرادیة للعملاء من خلال منح حد تسھیلات مؤقتة بالعملة الأجنبیة، أما بالنسبة للشركة التي یصل حجم مبیعاتھا، أعمالھا السنویة لـ٥٠٠ ملیون جنیه مصري فأقل وتستحق علیھا تسھیلات مؤقتة.
4- إصدار تعلیمات تتضمن منھجیة تحدید البنوك ذات الأھمیة النظامیة استعدادا لتطبیق متطلبات رأس مال إضافیة ینبغي على تلك البنوك تكوینھا بدایة من ینایر ٢٠١٩ ، وذلك للحد من المخاطر النظامیة التي قد تنشأ عنھا.
5- الزام البنوك بتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة من عام ٢٠١٩، والتي تھدف إلى الحد من المخاطر النظامیة، والاستعداد لذلك من خلال تكوین احتیاطي مخاطر بنكیة بنسبة ١%، من إجمالي المخاطر الائتمانیة المرجحة بأوزان مخاطر، بغرض تدعیم المراكز المالیة للبنوك لمواجھة الزیادة المتوقعة في حجم المخصصات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
