تصاعدت أزمة اتفافية ترسيم الحدود ما بين مصر والسعودية علي خلفية حكم صدر من محكمة القضاء الإداري تقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود في حكم مفاجئ أثار دهشة الكثيرين ليفتح بذلك الطريق أمام عدد من السيناريوهات المختلفة التي تفسر الحكم وتتوقع مستقبل الجزيرتين.
وكان المحامي علي أيوب أقام دعوى أمام القضاء الإداري اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، قائلًا إن اتفاقية ترسيم الحدود باطلة كونها مخالفة لاتفاقية 1906، والموقعة بين مصر والدولة العثمانية حول حدود الإقليم المصري، وبالتالي فالاتفاقية مع السعودية باطلة ولا يجوز عرضها على البرلمان
وردا علي الحكم الصادر أعلنت هيئة قضايا الدولة ــ التي تمثل محامي الحكومةــ أنها ستطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، الذي تجاهل ــ من وجهة نظرهاــ كافة الدفوع القانونية التي قدمتها الدولة، مشددة على أن الاتفاقية عمل "سيادي" وبالتالي لا ولاء للقضاء الإداري عليها.
بينما أعلن المحامي خالد علي عن تنظيم مؤتمر صحافي لشرح وتوضيح الأسباب القانونية والتاريخية التى استندت إليها المحكمة، ومسارات التنفيذ المختلفة، وعلاقة الحكم بالبرلمان، وكذلك فرص الطعن عليه فى المحكمة الإدارية العليافي حين يتمسك المعارضون لاتفاقية ترسيم الحدود بوجهة نظرهم التي تقضي بأن الحكم عنوان الحقيقة حيث أن صدور حكم قضائي في خلاف ما، ينهي ذلك الخلاف، ويؤسس لحقيقة لا اختلاف عليها، معتبرين أن حكم القضاء الإداري بات عنواناُ على أحقية مصر بجزيرتي تيران وصنافير.
في حين يري الآخرون أن الحكم الصادر ليس اكثر من حكم اول درجة ويقبل للاستئناف والطعن عليه كما انه متعلق بالجانب الاجرائي والشكلاني حيث جاء منطوق الحكم "قبول الدعوى شكلًا، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أية دولة".
كما ينتظر البعض الاخر تحرك الحكومة أو البرلمان اللذين أكدا علي تواجد حافظة مستندات لديهما حول احقية السعودية في الجزيرتين بالتزامن مع وجود عدد كبير من الدعاوي القضائية التي تقضي بأن الجزيرتين مصريتان.
وفي هذا السياق أكد النائب البرلماني هيثم الحريري أنه كان من اول من قاموا بعمل توكيل للمحامي علي أيوب ليقيم الدعوى، مع التأكيد أن الثقة في شخص ومؤسسة لا تعني التراجع عن مؤازرة ما أعتقده صوابًا.
و أضاف "الحريري" أن الأمر ليس موجها ضد شخص أو طرف، لكنه ما رأيناه صواباُ فعلناه ودافعنا عنه".
وعلي الجانب الآخر تمني رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام أحمد السيد النجار، على الدولة إلا تطعن على الحكم "محبة وكرامة" حسب تعبيره، مشدداُ على أن الحكم واجب النفاذ، كونه يصب في صالح وحدة التراب الوطني.
وأضاف النجار "متمسكون بكل حبة رمل شربت دماء الجنود ووارت الأجداد، وحفظت حكايات البطولة وبهجة الوطن".
ومن جانبه أكد سعيد اللاوندى، خبير العلاقات الدولية قائلًا إن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وإعادة السيادة المصرية على جزيرتى "تيران وصنافير" حكم أولى وليس نهائيا ويمكن للحكومة إلغاؤه بعد تقديمها للطعن ضد القرار مشيرًا إلى أن هناك جغرافيا سياسية ووثائق دولية يجب الاستناد إليها سواء بإثبات مصرية أو سعودية جزيرتى "تيران وصنافير".
ووضع "اللاوندى" عدة سيناريوهات محتملة لإنهاء أزمة الجزيرتين وأبرزها، لجوء المملكة العربية السعودية إلى التحكيم الدولى أو القيام بإجراءات فى التقاضى الدولى مشيرًا إلى إدراك السعودية أنها لم تعد طرفا أصيلا فى الأزمة وأن الأزمة أصبحت بين النظام المصرى والشعب المعارض للاتفاقية من البداية.
وأوضح أنه قد يلجأ الطرفان إلى التفاوض من جديد بعيدًا عن اللجوء إلى التحكيم مؤكدًا أنه إذا تم إلغاء الحكم الصادر سيتم عرض الاتفاقية على البرلمان والذى قد يقرها أو قد يطرحها للاستفتاء الشعبى موضحًا أن الحكومة قد تنفذ الاتفاقية إذا اعتبرت أن أحكام القضاء غير ملزمة فى الاتفاقيات الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
