قال أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ووكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، إن الرئيس السيسي أول رئيس اهتم بصعيد مصر بعد عقود طويلة من الإهمال والتهميش طوال العقود الستة الماضية.
وأضاف "إدريس" في حواره لـ«أهل مصر»، أن شباب مصر أمامهم فرصة لم تتكرر ولم تُتح للأجيال السابقة، في ظل ما توليه الدولة لهم من عناية خاصة، وتفتح المجال لهم لتولي المناصب القيادية.
وأشار إدريس إلى أن مصر لا تحتاج سوى مسؤولين يراعون الله قبل كل شيء، مشددًا على أن البرلمان لن يتأخر عن دعم هيئة الرقابة الإدارية بما تحتاجه لأداء رسالتها.
وطالب نائب الأقصر، بمنح الفرصة لوزير التعليم لتطبيق رؤيته، كما طالب رجال الأعمال بتوجيه استثماراتهم نحو صعيد مصر، مشيدًا بأداء الدكتور علي عبدالعال في قيادة مجلس النواب.. وإلى نص الحور
كيف ترى اهتمام الرئيس السيسي بصعيد مصر، وهو في مستهل ولايته الثانية؟
الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد وبحق أول رئيس يولي صعيد مصر، اهتمامًا خاصًا، ومنذ وصوله إلى سُدة حكم مصر عام 2014، وهو يضع صعيد مصر وأهله في عينيه، ولا يخفى على أحد أن صعيد مصر ظل طوال عقود طويلة يعاني من ثلاثية الإهمال والتهميش وغياب التنمية، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على أهله، ودفعهم إلى الهجرة نحو العاصمة، أملًا في الحصول على خدمات جيدة.
ولكن الصعيد حظى باهتمام كبير بعد ثورة 1952!
نعم، منذ عام 1952 امتدت مظاهر التغير الاجتماعي والسياسي إلى صعيد مصر، ولكنها لم تستمر طويلًا، ومع فترة الانفتاح التي شهدتها البلاد خلال السبعينيات، ركزت جميع الحكومات المتعاقبة، اهتمامها على القاهرة والوجه البحري، وخلال الاستحقاقات الانتخابية سواء رئاسية أو برلمانية، كانت تتحدث عن تنمية صعيد مصر في البرامج؛ لاستقطاب أصوات أبناء الصعيد، لكن على أرض الواقع، لم تترجم هذه الوعود الانتخابية إلى حقيقة.
وما الاختلاف الآن؟
يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه أول رئيس يقود عملية التنمية الشاملة في صعيد مصر، ومؤتمر أسوان للشباب، كانت بمثابة "رسالة" إلى أهل الصعيد، أنكم في أعين القيادة السياسية، وقرار إنشاء هيئة عُليا لتنمية الصعيد، خير دليل على هذا الاهتمام الذي توليه الدولة لصعيد مصر، وما نشهده خلال الفترة الراهنة من مشروعات تنموية في محافظات أسيوط وبني سويف، بشرة خير للصعيد وأهله، ويجعلنا أن نقولها صراحًة " الصعيد مظلوم"، لم يعد لها وجود في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وننتظر الكثير خلال الفترة المقبلة، واستمرار مسيرة المشروعات التنموية لتعم جميع محافظات الصعيد، حيث من شأن هذه المشروعات ، أن تؤدي إلى نقلة حضارية لصعيد مصر، وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب.
ماذا تطلب من رجال الأعمال في ظل اهتمام الدولة بصعيد مصر؟
الصعيد بطبعه مجتمع زراعي في المقام الأول، لكن أرى أنه حان الوقت للخروج من هذه الدائرة، والاتجاه إلى تنميته صناعيًا، وهذا لن يحدث إلا من خلال تعاون رجال الأعمال يدًا بيد مع الحكومة التي تتحمل الكثير وتحمل الكثير من الملفات المرهقة، ووفرت المناخ الجاذب للاستثمار، من بنية أساسية وشبكة طرق ومياه وكهرباء وهو دور رجال الأعمال، عليهم أن يردوا جزءًا من جميل بلدهم عليهم، في تلك الظروف الراهنة، ويوجهوا استثماراتهم نحو صعيد مصر، الزاخر بالإمكانيات والموارد الطبيعية والمائية والأرضية.
وعلى الجانب الآخر لابد أن تؤدي الحكومة دورها بتقديم التسهيلات اللازمة وإزالة العراقيل والعقبات التي تحول دون الاستثمار.
في 2017 تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتحويل الأقصر إلى منطقة حرة.. لماذا؟
هذا القرار لو صدر لكان هناك كلام آخر، ومن شأنه أن يصب في صالح القطاع السياحي الذي يعاني منذ عام 2011، ودفع ثمن ذلك الملايين من العاملين في هذا القطاع الذي يعد مصدرًا مهمًا للدخل القومي، ومن شأنه أن يكون له قيمة تجارية في المقام الأول، كما أنه سيجعل من الأقصر، محط أنظار لجميع دول العالم؛ لأن التجارة أصبحت هي المصدر الرئيس لحركة النقل والسفر، وتُعد دبي خير نموذج لذلك، والتي تعد محط أنظار للكثير من الدول، لكونها مركزًا تجاريًا، وهناك نماذج أخرى لدول أقل من مصر بكثير، في الإمكانيات والموارد، وحققت دخلا واسعًا، لذا أتمنى من مجلس الوزراء دراسة هذا الأمر بشكل واسع، ودراسة منافعه على الاقتصاد القومي، وأن يخرج هذا القرار إلى النور.
منذ عام 2011 والقطاع السياحي يعيش أصعب حالاته، بصفتك وكيلا للجنة السياحة بالبرلمان ما السبب في ذلك وما روشتك للنهوض بهذا القطاع الحيوي؟
بدايةً دعنا نكون صرحاء بأن القطاع السياحي عانى كثيرًا خلال السنوات السبع الماضية منذ عام 2011 بسبب الإضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد آنذاك وأثرت بالسلب على هذا القطاع، ومع ثورة 30 يونيو، اتجهت عدد من الدول الأوروبية إلى فرض حظر على مصر، كرد فعل على ثورة الشعب المصري الذي خرج بالملايين بعد أن رأى بلاده على وشك أن تختطف منه، لذا كان هذا رد فعل هذه الدول، في محاولة منها لتضييق الخناق على مصر وإضعاف اقتصادها القومي، وهو أمر معروف للجميع.
ومع وصول الرئيس السيسي إلى سُدة الحكم، والدولة تولي القطاع السياحي اهتمامًا، ونجحت مصر بفضل الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي في أن تسترد مكانتها إقليميًا ودوليًا، وأقامت علاقات قوية مع مختلف الدول.
هل ترى ذلك كافٍ؟
أرى أن الدولة ممثلة في الحكومة ووزارة السياحة عليها دور كبير في أن يستعيد القطاع السياحي عافيته كما كان، ولابد من إعادة الاهتمام بالبنية الأساسية في المحافظات، لاسيما أسوان والأقصر والبحر الأحمر، ولابد من إعادة الاهتمام بشبكة الطرق والمواصلات، خاصةً أن هناك أكثر من 10 ملايين مواطن يعانون أشد المعاناة من عاملين وأصحاب فنادق عائمة وثابتة ومراكب سياحية، منهم من فقد مصدر رزقه، ومنهم من تراكمت عليه الديون وأصبح مهددًا بالسجن، لذا هؤلاء يعقدون آمالهم على الدولة أن تنظر إليهم بعين الرحمة، وتتخذ قرارًا لصالح أسرهم، ليس بإسقاط الديون، وإنما بإلغاء الفوائد ومنحهم آجالًا للدفع والسداد، والوقوف بجوارهم في محنتهم، والاستعداد جيدًا للموسم السياحي القادم.
ما رأيك في مقترح إقامة معارض مصرية لعرض القطع الآثرية بالخارج ؟
هذا المقترح سلاح ذو حديث، فكما له تأثير إيجابي، من خلال الترويج للآثار المصرية والقطاع السياحي وإظهار الإمكانيات التي تتمتع بها مصر في مختلف المدن العالمية، لكن على الجانب الآخر له تأثير سلبي، وقد تفقد هذه القطع الأثرية قيمتها من خلال عمليات النقل والحركة، لذا في رأيي هذا القرار يحتاج لدراسة واسعة.
وماذا عن مسار رحلة العائلة المقدسة، ما المطلوب من الحكومة؟
من الأمور التي نوليها اهتماما خاصا في لجنة السياحة بمجلس النواب، وعقدنا لقاءات واسعة مع المسؤولين المعنيين من وزراء السياحة والآثار، للخروج بها على الوجه الأكمل؛ لأن رحلة العائلة المقدسة له بعدان، سياسي وآخر اجتماعي، ويكمن البُعد السياسي، في أنه رسالة إلى العالم عن حجم الترابط الذي يجمع بين مصر وغيرها من دول العالم، لأنها بمثابة "حج مصغر" للأخوة الأقباط، لذا نطالب الدولة بالاستعداد جيًدا من خلال اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وتشديد الرقابة على الطرق، وإعادة تطوير الفنادق وتجهيزها على أكمل وجه، لأن هذا الأمر سيصب في صالح القطاع السياحي.
منذ أسابيع قليلة.. استضافت جامعة القاهرة المؤتمر الوطني السادس للشباب كيف ترى اهتمام الرئيس السيسي بالشباب؟
هذا الأمر يُحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا كأول رئيس يولي شباب مصر أهمية خاصةً، لأنه يعي تمامًا حجم الشباب وقدراته، فشباب مصر هم أول من خرجوا للحفاظ على بلدهم من محاولات الاختطاف في ثورة شعبية أبهرت العالم بأسره، وشباب مصر هم حائط صد ضد ما يُحاك لبلدهم من مؤمرات ومخططات، لذا يحرص الرئيس السيسي منذ يومه الأول، على فتح المجال أمام الشباب، ويشاركهم في أحلامهم وتطلعاتهم، ومؤتمرات الشباب التي تجوب محافظات مصر، خير دليل.
ولأول مرة نرى تحت قبة البرلمان أكثر من 100 نائب شاب، خاضوا انتخابات البرلمان في ظل ما وفرته الدولة لهم من إمكانيات، ولأول مرة نجد وزراء ونوابًا ومحافظين شبابًا، وفي سبيل ذلك تسخر الدولة إمكانياتها من أجل إعداد الشباب وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في الدولة.
لذا أؤكد أن هذا الجيل محظوظ تماما بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوفر له مالم يتوفر لغيره من الأجيال السابقة من اهتمام وعناية.
كيف ترى حركة المحافظين المرتقبة؟
الشارع المصري يترقب حركة المحافظين عن كثب، لما تمثله من أهمية كبيرة، لأن المحافظين، هم ممثلو السلطة التنفيذية في محافظاتهم، لذا نحتاج إلى محافظين "مقاتلين" قادرين على تحقيق خطط ورؤى الرئيس السيسي وهو في مستهل ولايته الرئاسية الثانية، ولا مجال لأي محافظ يثبت إهماله وتقصيره وعدم تجاوبه مع مشاكل ومعاناة المواطنين.
في رأيك ماذا تحتاجه مصر من معايير يجب توافرها في المسؤولين؟
ما تحتاجه مصر بصفة عامة وزراء ومسؤولين ومحافظين يراعون المولى عزوجل، وخشية الله قبل كل شيء، هذا الشعب عانى كثيرًا وتحمل كثيرًا من أجل بلده، ولم يتأخر في شيء، لذا يحتاج منا الكثير، من أجل مستقبل أفضل له وللأجيال المقبلة .
كيف ترى مواجهة الدولة للفساد.. وما دور البرلمان ؟
في البداية نود أن نشيد بدور وجهود الجهات الرقابية في مصر وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، فكل يوم توجه ضربات موجعة ضد أباطرة الفساد لتخليص مصر من الفاسدين، ومصر الآن ليست كما كانت من قبل، تخوض حربًا شرسة في مواجهة الفساد الذي استشرى داخل مؤسسات الدولة وتشبع بعد أن وجد المناخ الملائم لهم في ظل العقود والحكومات السابقة، غير أن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يعد هناك أي مجال، بعد أن أعطى الضوء الأخضر لهيئة الرقابة لمجابهته وضبط أي مسؤول مهما كان منصبه.
ومن جانبنا نحن كنواب في البرلمان لم نتأخر لحظة في دعم هيئة الرقابة الإدارية في حربها ضد الفساد، ووافقنا على تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، بما يسمح لها أداء رسالتها على الوجه الأكمل، ولن نتأخر في أي شئ تطلبه هيئة الرقابة الإدارية في أي وقت.
المنظومة الصحية في مصر تأن والمرضى في المستشفيات يعانون.. فماذا نحتاج؟
القطاع الصحي في مصر، يحتاج إلى استراتيجية واضحة وشاملة تشارك في إعدادها جميع الجهات المعنية بصحة المواطن المصري، الذي أغلى ما تملكه الدولة، في ظل اتجاهنا لإعادة بناء الإنسان المصري الذي يعد هدفًا رئيسيًا للرئيس السيسي في ولايته الثانية، والتي تعد الصحة ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية إلى جانب التعليم والثقافة .
لذا يجب على وزيرة الصحة إجراء جولات ميدانية للمستشفيات في مصر، والوقوف على مشاكلها وأوضاع المرضى دون الاعتماد على التقارير التي تُرفع لها، كما أن الوحدات الصحية، حدث ولا حرج، تحتاج إلى إعادة اهتمام في ظل ما تعانيه من نقص شديد في الموارد البشرية من أطباء ومرضى، ونقص حاد في الأجهزة الطبية.
ونحن من جانبنا كنواب للبرلمان، نضع هذا الملف ضمن أولوياتنا، وقانون التأمين الصحي الشامل، سيقضي على الكثير من المشكلات التي تواجه القطاع الصحي في مصر.
منذ شهور أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي برنامجًا جديدًا للنهوض بالتعليم.. كيف ترى هذا البرنامج؟
في البداية لابد أن نعترف أن التعليم في مصر لم يشهد أي تطوير أو تغيير منذ 601 عامًا، ولم يعد هذا التعليم مناسبًا ونحن في طريقنا للانطلاق ببلدنا نحو التقدم والتنمية التي ننشدها، والتعليم عنصر رئيسي في معركة الوعي في ظل التحديات التي تُحيط ببلدما في الداخل والخارج، فلا تقدم دون تعليم، ولن نصل إلى ما نصبو إليه دون تعليم حقيقي، لذا أدعو إلى عقد جلسات حوار مجتمعي حول برنامح التعليم الجديد، وحسم وعرض الخلافات ومناقشتها، ونترك الفرصة لهذا الرجل الذي أراه يحمل رؤية واضحة للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، وبعدها نحكم على النتائج على أرض الواقع.
النائب أحمد إدريس.. ماذا يحمل يحمل في حقيبته خلال دور الانعقاد الرابع؟
أستعد الآن لإعداد مشروع قانون للحفاظ على المال العام، والأوضاع الاقتصادية أكبر دافع وراء ذلك المشروع، فما نراه من سياسة شد الحزام تنتهجها الدولة للحفاظ على مواردها المالية وتعظيمها، وما يفعله مجلس النواب وعلى رأسه رئيسه الدكتور علي عبدالعال، ذلك الرجل الذي سيكتب له التاريخ أنه حافظ على مجلس النواب من محاولات استهدافه، وقاد سفينة البرلمان إلى بر الأمان، وهو بالمناسبة بمثابة أب لجميع النواب قبل أن يكون رئيسهم، يمتاز بسعة صدر يستمع للمعارضة قبل الأغلبية والجميع عنده سواء.
وبالعودة إلى مقترحي، ما نراه من إهدار للمال العام في بعض الجهات والمؤسسات، يحتم علينا تشريعًا قويًا يجرم أي محاولة لتوجيه المال العالم لغير المخصص له.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
