كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، عن تطورات خطوات تأسيس صندوق مصر السيادى، والتي تم إطلاقه بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وجذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في أصول الدولة والاقتصاد المصري للأجيال القادمة.
من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن الوزارة بصدد الإعلان عن نحو 400 فرصة عمل داخل الصندوق الجديد، مشيره إلى أنه جاري إعداد النظام الأساسي للصندوق بدعم من هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) بالتعاون مع PWC و Baker and Mckenzie للاستفادة من خبرتهم العالمية في قوانين الصناديق السيادية، وسابق خبرتهم في القوانين المصرية الخاصة بالاستثمار والضرائب، وسيتم إرسال مسودة النظام الأساسي لمجلس الوزراء أوائل نوفمبر لمناقشتها تمهيداً لإصدارها.
من ناحية أخري قال الدكتور محمود عبد الحق ، مدير معهد التخطيط سابقاً، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن فكرت إنشاء الصندوق السيادى، نشأت فى العديد من الدول التى تعتمد على البترول مثل السعودية والامارات وغيرهما، مضيفاً أن عوائد الصندوق هى جزء من الإقتصاديات الريعية والصناعات الاستخراجية.
وأضاف عبدالحق، أن عوائد الصندوق تكون خارج الميزانية الخاصة بالدولة، نظرا لأنه نوع من أنواع الاحتياطى لها، وهو جزء من الأموال التى تراكمها المدخرات لأهداف معينة بتوفير ما يتوفر من إستيراد الغاز ومستخرجات باطن الأرض.
ويتكون رأس مال الصندوق من مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
وتضم موارد الصندوق الأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق، والعائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله، والقروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية، والموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
