تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، الاستماع لشهادة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد المعزول وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011.
وقال العادلي في شهادته أمام المحكمة إن هناك مظاهرات خرجت تسب فى الداخلية والرئيس مبارك، وكانت الداخلية تؤمن تلك المظاهرات، وكان هناك شق غير معلن من تلك الدورات وهى إسقاط الأنظمة العربية ومنها مصر، وقبل 25 يناير تم رصد معلومات لنشاط مكثر لجماعة الإخوان خارج مصر، ولقاءات مكثفة مع عناصر حماس وحزب الله فى الخارج، وللأسف رغم دور مصر المحايد للقضية الفلسطينية، وكان الإخوان يبرروا اتصالهم بالإخوان بأنهم يتعاملوا مع جميع الأحزاب، وتم رصد لقاءات لعناصر من السفارة الأمريكية داخل مكتب الإرشاد قبل أحداث يناير، وتم رصد اتصالات بين مرسي وأحمد عبد العاطى أثناء تواجده فى تركيا، والرئيس أمر بعقد اجتماع بحضور الدكتور أحمد نظيف وبعض الوزراء بالقرية الذكية وممثلين من وزارة الاتصالات، وقمت بعرض الموقف الأمني على الحضور وحظرنا من تصعيد المظاهرات، وأكدت أن المظاهرات ستخرج عن المتوقع".
تأجيل محاكمة بديع و12 آخرين في "أحداث مكتب الإرشاد" لـ17 أكتوبر الجاري
وتابع:"أثناء اجتماع الرئيس والحكومة بالقرية الذكية قررنا قطع الاتصالات، وقمت بعمل اجتماع مع المساعدين ودرسنا المعلومات، وأخذنا قرار بتأمين المتظاهرين وعدم استخدام السلاح، وفى حالة أى تصعيد يتطلب التدخل أن يكون التدخل بالتحذير ثم بخراطيم المياه، وبدأت المظاهرات يوم 25، وبدؤوا للدعوة لمظاهرة كبرى يوم 28 يناير، وتصاعد الحراك الإخوانى، ورصدنا أن الحركة أكبر من خروج مظاهرات، وكلفت حسن عبد الرحمن بإبلاغ قيادات الإخوان أنه لن يسمح بمظاهرات غير سلمية، وأن المظاهرات السلمية ستؤمن".
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
