أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أنه سيتم تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية خلال الأيام القليلة القادمة، لافتًا إلى أن القانون صادر منذ عدة سنوات، ولا بد من تفعيله؛ حفاظًا على صحة المواطنين.
وعن الهدف من تنفيذ هذا القانون قال حامد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أرجعه إلى القضاء على إنفلونزا الطيور نهائيًّا؛ لأنها استوطنت بمصر، وباستمرار تدوال الطيور الحية لن نستطيع القضاء عليها، مشيرًا إلى أنه بالرغم من التحصينات والعلاج الذي يعطى للطيور، إلا أنه لم يتم القضاء نهائيًّا على المرض؛ ولذلك لا حل إلا بتفعيل هذا القانون وتطبيقه.
وتابع حامد أنه يتم الآن التواصل مع مسئولي الصندوق الاجتماعي؛ للاتفاق على توفير قروض ميسرة لأصحاب محلات الدواجن الحية؛ لشراء ما يلزمهم من ثلاجات وديب فريرز لحفظ الدواجن التي تخرج من المجزر وبيعها للمستهلك مجمدة أو مبردوة.
وأضاف حامد: نسعى لتفعيل هذا القانون خلال شهرين، وسنبدأ في محافظتي القاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيكون في مصلحة البائع والمنتج والمستهلك، موضحًاً "يعني إيه الفراخ تخرج من المزرعة بـ٢٧ جنيه للكيلو، وتصل للمستهلك بـ٣٨ جنيه؟! لو ما فيش كذا حلقة في الوسط، تطلع من المزرعة على المستهلك مباشرة، ولن تكون هناك مبالغة في الأسعار بهذا الشكل".
وأكد حامد: لن نضر أي عمالة، وعلى التجار توفيق أوضاعهم خلال هذه الفترة؛ حتى لا يكونوا مخالفين للقانون. موضحًا: لدينا مجازر مجهزة على أعلى مستوى، وتستوعب أي عمالة.
واختتم أن هناك تلوثًا شديد الخطورة يحدث أثناء تنظيف الطيور بالمحلات؛ نظرًا لاستخدامهم مياهًا ساخنة مليئة بالدماء، ومع تكرر ذبح الطيور تكون رائحة هذه المياه كريهة جدًّا وملوثة، وقد تكون خطرًا على صحه الإنسان أكثر من إنفلونز الطيور؛ ولذلك نحن حريصون على توصيل سلعة نظيفة وآمنة للمستهلك وبشكل يليق به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
