اعلان

رفع أسعار الوقود يقلق المصريين بعد خطاب الرئيس.. لجنة الطاقة: سعر برميل البترول السبب.. مستثمري الغاز: الإجراءات الإصلاحية تفرض

أسعار البترول

حالة من الجدل الكبيرة داخل مختلف الأوساط الاقتصادية عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بشأن تحمل الدولة للدعم في ظل الظروف الاقتصادية السئة التي تمر بها، وهو الأمر الذي مثل أزمة كبيرة خلال المرحلة الحالية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدعم المقدم للمواطنين، للسلع البترولية، تصل نحو 125 مليار جنيه، وضحا أنه لا توجد قدرة لدي الدولة لتحمل هذا الرقم.

وأوضح الرئيس، أن أي دولة لا تسطيع الإنطلاق وهي مكبلة بالدعم، مشيرا إلي أن الظروف الاقتصادية الحالية، لا تسمح بمزيد من الأعباء، مطالبا الوزارء بتوضيح الصورة، وإعلان الحقيقة للمواطنين.

من ناحية أخري قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تكلفة إنتاج الدولة للتر السولار، سجل نحو 9 جنيهات، مشيرا إلي أن الحكومة تبيعه للمواطنين، بنحو 5.5 جنيه للتر.

وأشار الوزير، إلي أن الظروف الإصلاحية التي تتبعاها الحكومة هامة، ولكي تؤدي دورها لابد من إنهاء الدعم المقدم للمواطنين.

وبالرغم من تصريحات الرئيس بشأن عدم رفع الأسعار، أن العديد من الخبراء والمعنين، أكدوا على وجود نية لرفع الأسعار خلال الفترة االمقبلة، موضحين أن هدف الرئيس توضيح الأمر للمواطنين، ومعرفة خطورة المرحلة الحالية، من أجل تقديم المساندة لبرنامج الحكومة خلال المرحلة الحالية.

من جانبه قال النائب محمد رشوان وكيل لجنة الطاقة في البرلمان، إن ارتفاع الأسعار المواد البترولية خلال المرحلة المقبلة، أمر لا خلاف عليه، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

وأوضح رشوان في تضريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الظروف لا تسمح بتحمل تكلفة الدعم وفقا لتصريحات الرئيس، خاصة في ظل وجود ارتفاع في أسعار برميل البترول العالمي، والذي وصل نحو 84 دولار، بعدما كان يسجل نحو 48 دولار و50 دولار.

وأضاف رشوان، أن رفع الدعم قد يكون على مراحل، حيث أنه تلك النسبة الكبيرة لن يتم رفعها دفعة واحدة، نظرا لصعوبة تحميلها للمواطنين دفعة واحدة، مشيرا إلى أن موعد رفع الأسعار يتم تحديدها بسرية تامة، ولا يوجد إعلانها عنها سوي في وقت رفع الأسعار، وكذلك تحديد النسبة المقرر رفعها.

من ناحية أخري قال محمد سعد الدين رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الصناعات، ورئيس جمعية مستثمري الغاز، إن ارتفاع أسعار المواد البترولية لن يكون قبل يوليو المقبل، موضحا أن الإجراءات الإصلاحية تفرض على مصر رفع الأسعار.

وأوضح، أن الوضع الاقتصادي الحالى جيد بالمقارنة بالسنوات الماضية، وأن الخطوات التي اتبعتها الحكومة حسنت من الوضع خلال المرحلة الماضية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً