قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن قانون الأحوال الشخصية يعالج العديد من الأمور الإجرائية والموضوعية، التي بها الكثير من النقاط كتسهيل إجراءات التقاضي، والبحث عن فكرة الملف الواحد، وأمور خاصة باستحداث أشياء مثل الشرطة الأسرية المتخصصة، وتعديلات لبعض الأمور الإجرائية الغرض منها تبسيط العديد من الإجراءات مثل النفقات والمشكلات المتعلقة بها، مؤكدا أنه أحد مشروعين مقدمين للبرلمان وتم تقديمه للجنة التشريعية يوم 27 إبريل 2017.
وأضاف فؤاد، في تصريحات له، أنه بالنسبة للتعديلات الموضوعية فتندرج تحت اسم النقاط الخلافية، حيث أن مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر يحتوي علي 3 نقاط خلافية وهي ترتيب الحضانة حيث يأتي الأب في المرتبة رقم 16، والطفل يخير بعد وصوله لسن 15 عام إذا كان يريد الحياه مع أبيه أم الإستمرار مع أمه وتم معالجتها بإدخال السلطة التقديرية للقاضي حيث يختار القاضي من هو الأصلح لرعاية الطفل، والنقطة الخلافية الثانية هي سن الحضانة وينص القانون الحالي أن تكون 15 عام وتم معالجتها بأن تصبح 9 سنوات، والنقطة الخلافية الثالثة تنظيم حق الرؤية وتم معالجتها بأن تصبح الإصحاب هو الأساس أو الرؤية في بعض الحالات التي لا تتوافق مع شروط الإصطحاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
