قضت محكمة جنح القاهرة، ببراءة 22 كانوا قد تظاهروا في وسط العاصمة بالقرب من نقابة الصحفيين، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في 25 أبريل الماضي، وهو الحكم الذي جاء عقب إصدار محكمة القضاء الإداري حكماً بإلغاء الاتفاقية بين القاهرة والرياض بشأن جزيريتي "تيران وصنافير".
ومن جهتها، تستطلع «أهل مصر» حصاد شهرين كاملين تم خلالهما مراحل قضائية عديدة:
براءة 52 معارض للإتفاقية
في 14 يونيو الجاري، قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة 52 معارضًا لنفس الاتفاقية.
وفي 11 من الشهر ذاته، عاقبت محكمة جنح شمال الجيزة 7 متهمين بالتظاهر بدون تصريح في منطقة كرداسة، احتجاجاً على اتفاقية الحدود، بالسجن 8 سنوات وغرامة 500 جنيه، في حكم أولي قابل للطعن.
وفي الرابع من ذات الشهر، قضت محكمة أخرى ببراءة 33 متظاهراً حضورياً من أصل 51، وألغت حكم حبسهم عامين صدر في 14 مايو الماضي.
وفي 25 مايو الماضي، قضت محكمتان بإلغاء الحكم الصادر في 14 من ذات الشهر، بسجن 47 معارضًا للاتفاقية 5 سنوات، والاكتفاء بتغريمهم 100 ألف جنيه "قرابة 10 آلاف دولار".
ووجّهت النيابة للمقبوض عليهم في هذه القضايا، عدة تهم بارزة، بينها خرق قانون التظاهر، الذي يمنع التظاهر دون تصريح من الأمن، ومحاولة قلب نظام الحكم.
مظاهرات «جمعة الأرض»
شهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 15، 25 أبريل الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الأرض"؛ لرفض ما سمّوه "تنازل" سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.
وردّت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجّهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
