تستعد الحكومة المصرية لبدء مشروع التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، بعد شهور من إعلان الحكومة نيتها تطوير المنطقة ، من خلال مشروع تنموي متكامل يقوم على التنمية العمرانية والزراعية والصناعية.
يأتي ذلك بعد اتفاق مؤسسات التمويل الدولية وصناديق الاستثمار العربية على دعم تنمية المنطقة ككل من خلال ضخ الاستثمارات فيها والتي بدأت بنحو مليار جنيه، أعلن البنك الدولي توجيه نحو مليار جنيه لتنمية سيناء خلال اجتماعات بالي الأندونيسية ضمن الاجتماع الدولي عن تنمية سيناء.
في البداية قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه تم خلال الاجتماع، بحث الإتفاق على توفير التمويل اللازم، لخطة إعمار سيناء التى يتم تنفيذها حالياً، في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم.
وأشارت إلى أن مشروع الرئيس للتنمية الشاملة في سيناء، يستهدف إحداث تنمية متكاملة وشاملة في هذه المنطقة، تساهم في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مما يؤدي إلى زيادة السكان في سيناء، وضمان التنمية والنمو المستدام، مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لهذه المجتمعات.
وكشفت أن مشروع تنمية سيناء يتضمن حوالي 26 مشروع أبرزها البنية الاساسية وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، وبناء وحدات سكنية وإسكان اجتماعي، ومشروعات للرعاية الصحية ومدارس ومستشفيات جديدة، وشبكات للصرف الصحي ومياه الشرب، ودعم للمرأة وتنمية زراعية وصناعية.
ولفتت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة معدلات التنفيذ في كافة المشروعات بسيناء، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التي تمثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز.
وقال الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي أن البنك حريص على دعم جهود مصر في تنمية سيناء بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب في فترة وجيزة، وهو ما ساهم في القضاء على تنظيمات كانت تهدد استقرار المنطقة، مشيرا إلى حرص البنك على توفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم تنمية سيناء.
كما أعلنت الصناديق العربية المشاركة في الاجتماع، حرصها على دعم مشروع تنمية سيناء، بعدما ساهمت بتوفير تمويل له بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية وتضم الصندوق الكويتي للتنمية و الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسين الخبير الاقتصادي، أن اتفاق المؤسسات الدولية على دعم عمليات التنمية في سيناء وتنفيذ برنامج الرئيس فيها سيساهم في زيادة معدلات التنفيذ بالمشروع.
وقال أن المشروع سيساهم في تدشين مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب عد كبير من الزيادة السكانية المستمرة بالتزامن مع تدشين الخطط التنموية الطموحة، التي تتركز على مشروعات زراعية وصناعية وتعدينية.
وأضاف أن مشروع الرئيس هو الأفضل على الإطلاق حتى الآن كونه يتركز على تدشين مشروعات عمرانية متكاملة تستوعب مشروعات صناعية وزراعية تساهم في ضمان التنمية المستمرة للمنطقة ككل.
كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلنت في يونيو الماضي عن ملامح استراتيجية تنمية سيناء وفقًا للمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052 واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وتتضمن إنشاء مدارس وجامعات ومراكز بحثية ومستشفيات توفر رعاية صحية بمواصفات عالمية، وتوفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة.
كما تتضمن تنفيذ مشروعات تدعم تأهيل وتدريب المجتمع المحلي على الصناعات المتطورة والحديثة بالإضافة إلى إنشاء مراكز ثقافية ورياضية ودينية مع تنفيذ مشروعات عمرانية تجذب السكان للعيش بها وتوفير سكن به كل سبل الحياة المريحة التي تحقق رغبات ساكنيها وتنفيذ شبكات مرافق وطرق ومواصلات بمعايير عالمية وإنشاء تجمعات عمرانية مبنية على قواعد اقتصادية سواء زراعية أو سياحية.
كما تتضمن خطة تنمية سيناء تنفيذ منطقة حرة تتمتع بقوانين اقتصادية مختلفة تشجع على الاستثمار ومطار دولي محوري بمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط وميناء تجارية على البحر المتوسط ومراكز إبداعية منتجة قوامها 500 مركز قابلة للامتداد مع استخدام أحدث أساليب الزراعات والصناعات الذكية المبنية على الإنتاج البحثي المتطور.
وقالت الوزارة أن المخطط يتضمن تحويل سيناء إلى قبلة السياحة الدينية والأثرية والشاطئية والترفيهية من خلال الحفاظ على المناطق الأثرية والتاريخية بسيناء وإحياء مسار العائلة المقدسة مع توفير الخدمات اللازمة وتنفيذ مشروعات سياحية وترفيهية على الشاطئ الساحلي لسيناء بمعايير عالمية.
بالإضافة إلى تنفيذ عدة صناعات تعتمد على الموارد التعدينية بمناطق (العريش – بغداد - الشيخ زويد – العجرمة – المغارة – القسيمة – رفح - منطقة نخل – جبل المنشرح – وطابا وشرق بورسعيد)، بإجمالي استثمارات 17 مليار جنيه، وتوفر حوالي 37 ألف فرصة عمل، بجانب مشـروعات الزراعة واستصلاح الأراضي، بمناطق: (السر والقوارير - الشيخ زويد - القنطرة شرق - منطقة سهل الطينة - المنطقة الرابعة - بئر العبد - المزار والميدان – رفح – العريش - المغارة – صدر الحيطان – الكونتيلا – التمد – نخل – عريف الناقة - وديان البروك – الجيرافى)، بإجمالي استثمارات 9.354 مليار جنيه، وستوفر حوالي 92 ألف فرصة عمل.
كما تتضمن الخطة تنفيذ إنشاء سحارة المحسمة بتمويل الصندوق السعودى بقيمة 46 مليون دولار، وإنشاء سحارة سرابيوم بتمويل هيئة قناة السويس بقيمة حوالي 195 مليون جنيه، واستصلاح وتنمية مساحة "13680" فدانًا ببئر العبد بتمويل وزارة الزراعة بقيمة حوالي 380 مليون جنيه، ويتم أيضًا إنشاء محطة معالجة متقدمة على مصرف بحر البقر، بتكلفة 20 مليار جنيه، ومحطة معالجة تحسينية بجانب سحارة المحسمة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
