قال المحامي محمد صبري أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري نصت على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضا.. تفاصيل العثور على جثة طبيبة متفحمة داخل حمام المستشفى بالمطرية.. سر النبطشية المشؤومة
عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلل الجاني إخلالا جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلثة أشخاص، مضيفا أن إذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وأوضح صبري في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه في هذه الحالة سوف يتم تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة حيث أنه تم موت أكثر من ثلاث أشخاص يعقاب بالسجن لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات.
وأكد صبري، أن المسؤول الأول عن مقتل سارة طبيبة مستشفى المطرية، كل من:
1- مدير المستشفى.
2-المسؤول عن الصحة والسلامة المهنية.
3-الموظف المسؤول عن توصيلات الكهرباء والمختص بالصيانة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة المطرية بلاغاً من الأهالي بمصرع طبيبة تدعى "سارة أبو بكر"، تعمل فى مستشفى أطفال، وكشفت المعاينة والفحص وفاة الطبيبة نتيجة ماس كهربائي في سخان الكهرباء داخل الحمام بسكن الطبيبات بالمستشفى، ما أسفر عن وفاتها وتولت النيابة التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
