قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن لجنة الإسكان تنسق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الزراعة، للوقوف على آخر تطورات ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن، لتذليل كل المعوقات وإنهاء هذه المخططات، بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة.
وأضاف " والي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الأهمية من المخططات التفصيلية للقرى والمدن وذلك لعدم ظهور مناطق عشوائية تطرأ في ضوء الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة للقضاء على العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية، للحفاظ على المظهر الحضارى للشارع المصرى، موضحًا أن إعداد المخططات للقرى والمدن بجميع المحافظات بصورة جيدة للتيسير على المواطنين في إقامة المسكن المناسب، وتوطين الخدمات العامة ومواجهة ظاهرة العشوائيات ومواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إن ضيق الحيز العمرانى، تسبب فى انتشار حالات التعدى على الأراضى والبناء المخالف.
وتابع: أن اعتماد أحوزة عمرانية جديدة في بعض المحافظات سوف يقنن من أوضاع العقارات المخالفة الملاصقة للحيز العمرانى في القرى والمدن وتشجيع الاستثمار العقارى فيهما والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدينة، مضيفًا أن يكون قاصرًا على العقارات الملاصقة للحيز العمرانى وتم توصيل الخدمات والمرافق لها ولا ينقصها إلا ضمها للحيز العمرانى لكى ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء المرتقب صدوره خلال دور الانعقاد الحالى
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
