حققت مصر نجاحات جديدة اقتصادية من خلال تقارير المؤسسات الدولية، الصادرة عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد"، وتقرير التنافسية الدولية، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي.
وذكر تقرير أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد"، أن مصر تظل الوجهة الأولى في إفريقيا في النصف الأول من عام 2018م، حيث ارتفعت إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي بها إلى 24 % مقارنة مع النصف الأول من عام 2017م، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر قد انخفض عالميا بنسبة تصل إلى 41 % خلال النصف الاول من العام الجارى 2018 ليصل إلى 470 مليار دولار فقط مقابل 794 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.
وأفاد التقرير، بان نسبة الانخفاض الأكبر تركزت فى البلدان المتقدمة حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة حادة وبنسبة تصل إلى 69 % لتبلغ حوالى 135 مليار دولار، ونسبة مشاركة الاقتصادات النامية في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمى حققت نسبة قياسية وصلت إلى حوالى 66 %.
وأضاف التقرير، أن انخفاضا قويا سجل أيضا فى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبته – 73 % ليصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الاول من العام الجاري إلى 46 مليار دولار فقط، في حين انخفضت في البلدان الأسيوية النامية بما نسبته 4 % وكذلك فى أمريكا اللاتينية والكاريبي بانخفاض نسبته 6 %.
وأشار التقرير، إلى أنه بالنسبة لبلدان الاقتصادات الانتقالية فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت في النصف الأول من العام الجاري بحوالى 18 % ليصل حجمه إلى 25 مليار دولار فقط، وعزى التقرير ذلك إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية ودول الكومونولث.
وفى تقرير، التنافسية العالمية الذى يعلنه المنتدى الاقتصادى العالمي، ارتفع ترتيب مصر لتسجل الترتيب 94 من 140 دولة شملها التقرير، بزيادة 6 مراكز عن العام الماضى، واستخدم التقرير هذا العام منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشري والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما فى ذلك مستوى الرضا عن الحياة.
وجاءت أكبر زيادة لمصر في مجال الابتكار بصعود 45 مركزا عالميا، وأوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا جاء في إطار عمل مصر علي دعم ريادة الأعمال مثل إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى.
وزاد ترتيب مصر فى البنية الأساسية بصعودها 15 مركزا لتحتل المركز 56 العام الحالى بعدما كانت تحتل المركز 71 عالميا، وذكرت الوزيرة أن هذا جاء بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، في التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما فى ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى اعتراف عالمى بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها مصر في مجال البنية الأساسية، كما تحسن ترتيب مصر فى سوق العمل بارتفاع 4 مراكز عن العام الماضى، وجاء ذلك بفضل الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع الخاص استثمارات ساهمت فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة، كما زاد ترتيب مصر فى حجم السوق لتحتل المركز 24 عالميا وجاء ذلك بفضل القوة البشرية التى تتميز بها مصر.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم ذلك فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرا فى تقرير التنافسية العالمية، وتقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد"، والذى جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما ساهم فى أن تقفز مصر 6 مراكز، وهو التحسن الذى يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
