أكد أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه يتم حالياً تحديث وليس تغيير رؤية مصر 2030 لاستراتيجية التنمية المستدامة، وذلك نتيجة التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية الحادثة، حيث تم إضافة موضوعات هامة لتحديث الاستراتيجية مثل المشكلة السكانية، وموضوع ندرة المياه، موضحا أن خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة تنعكس بنتائجها علي تحديث رؤية مصر 2030.
وأضاف كمالي، خلال حضوره فعاليات إطلاق مبادرة "دليلك للإستثمار الصناعي في مصر"، أن منظومة المتابعة والتقييم والتى تنقسم إلي ثلاثة أقسام أولها هو "متابعة تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والقسم الثاني هو متابعة تنفيذ برامج الحكومة، وقسم متابعة تنفيذ المشروعات العامة أو الاستثمارات العامة" والتي تمول من الباب السادس، مؤكداً أن هناك ثلاث مستويات للرقابة والتقييم بكل قسم، وموضحاً أنه يتم العمل حاليا علي منظومة الكترونية للربط المباشر بين المشروعات وبين برنامج الحكومة والأهداف الأممية وإستراتيجية مصر 2030.
وأكد كمالي، أن هناك توجهًا حالياً من الحكومة لتحديد سبعة قطاعات واعدة تم اختيارها بمعايير معينة كقدرتها علي المساهمة في الناتج وقدرتها علي النمو المستقبلي والعمل علي خلق وظائف لائقة، بالإضافة إلي تشابكاتها مع القطاعات الآخري، فضلاً عن قدرتها علي المنافسة الدولية، وأن يكون لها قيمة مضافة كبيرة.
جدير بالذكر، أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية قام على مدى عام واحد بإعداد "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر" بهدف توفير معلومات عن كل أقاليم ومحافظات مصر والتى يحتاجها أي مستثمر صناعي حيث يتناول الدليل أربعة مناطق هم المحافظات الحضرية، محافظات الوجه البحري، محافظات الوجه القبلي، المحافظات الحدودية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
