قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الهدف من إقرار مشروع قانون جديد لهيكلة المصالح المالية، من خلال منظومة واحدة، هو تيسير الإجراءات بعد ميكنتها، وتحديد الضبطية القضائية للمفتشين الماليين، أسوة بالمؤسسات الرقابية الأخرى، موضحا أنه سيتم الانتهاء منها قبل مرور 3 سنوات، مضيفا أن هناك لجنة دائمة لتحسين هياكل الأجور، هدفها معالجة المشكلات الناتجة من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81.
وأضاف "معيط"، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدى شعبان، وفق بيان لاتحاد العمال، أن العاملين عليهم مسئولية عظيمة فى إعادة الدولة ونهضتها، للوصول بها إلى صفوف الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن مصر رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية هى الآن أصبحت الدولة التى ينظر إليها العالم باحترام بعد تنفيذ المشروعات العملاقة وإقامة البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، ووصول الاحتياطى النقدى إلى أكثر من 44 مليار دولار، وتوفير حياة معيشية مستقرة للمواطنين.
وأضاف الوزير أن الدولة تعطى اهتماما للعنصر البشرى الذى وفرت له أكثر من 3 ملايين فرصة عمل فى المشروعات الجديدة، والتى استوعبت العمالة العائدة من ليبيا، مشيدا بقدرة وكفاءة العنصر البشرى فى المصالح الإيرادية بالموازنة العامة للدولة، حيث تم تدريب العاملين فى قطاع الحسابات المالية بالمديريات على أحدث النظم، مشيرا إلى أنهم بإرادة العاملين وقدراتهم العالية تمكنوا من إنجاز هذا العمل، موفرين للدولة نحو 28 مليون دولار، كما يجرى حاليا الاعتماد عليهم فى تحديث وميكنة الضرائب والجمارك، دون الحاجة إلى الشركات الأجنبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
