وصلت أمس الجمعة بعثة صندوق النقد الدولى، في زيارة لمراجعة البرنامج الإصلاحي، وشهدت الفترة الماضية للاقتصاد المصري تطورا كبير، نظرا للإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية، والتي بدأ تنفيذها منذ قرار تحرير سعر الصرف، وبشهادة الخبراء وجميع المؤسسات الاقتصادية العالمية.
ونجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، حصلت مصر على نحو 8 مليار دولار، وتسعى للحصول على الشريحة الخامسة بقيمة 2 مليار جنيه في ديسمبر المقبل، وفقا لتصريحات وزير المالية.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن توقعاته لأداء الاقتصاد المصري أن معدل النمو سيرتفع إلى 5.3 % خلال 2018، ويسجل 5.6% خلال 2019.
وقال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن برنامج الإصلاح التي تنفذه الحكومة، والذي اتخذت من أجله العديد من الإجراءات الصعبة خلال المرحلة الماضية، يشهد تحركا كبيرا وفقا لما أعلنته العديد من المؤسسات المالية العالمية، والتي آخرها تقرير صندوق النقد الدولي، بشأن زيادة توقعاته للاقتصاد المصري، والتي تعد بمثابة شهادة جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وطمأنينة للمستثمرين الحالين.
وأضاف أن الخطة التي تم إعلانها من الحكومة بشأن الوصول لمعدلات نمو نحو 5.3 % خلال العام المالي الجاري تسير بشكل جيد، وشهدت تحركا مميزا من جانب القيادة السياسية، من أجل جذب الاستثمارات، عن طريق العمل على التواصل مع مختلف الشركات العالمية، وتقديم مزايا تحفيزيه؛ من أجل استقبال استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد محمد الشواديفى الخبير الاقتصادي أن الحكومة تسعى في المرحلة الحالية للاستثمار في رأس المال البشري؛ من أجل تأهيله وتطويره؛ لكي يتواكب مع الإجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها من الحكومة المصرية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن مؤشرات الأداء التي تم تنفيذها تدل على أن الوضع الاقتصادي تغير، وهو ما أدى بالضرورة إلى رفع صندوق النقد معدلات النمو بنحو 5.3% في 2018، و5.5% العام المقبل، ونحو 6% حتى 2023، والتي من خلالها يتم زيادة فرص العمل؛ من أجل تقليل معدلات البطالة لنحو 9.9% العام المقبل بدلًا من 9.10% العام الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
