أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا وزاريا؛ لمواجهة محاولات البعض تجنب سداد ضرائب الدخل المستحقة على نشاطهم، حيث تضمن قرار الوزير إصدار دليل تطبيقى للمادة (30) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم الأحد، أن هذا الدليل التطبيقى يعد المرجع الأساسي عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد في المعاملات التجارية والمالية التى تتم فيما بين الأشخاص المرتبطين، خاصة في مجالات تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المالية، حيث يستهدف الدليل منع الممولين ذوي الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معا من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة.
وأوضح البيان أنه تم وضع هذا الدليل لمساعدة كل من الممولين ومصلحة الضرائب في الوصول إلى السعر الحقيقى والعادل للسلع والخدمات التى تتم بين الممولين، الذين تكون بينهم صلة تمكنهم من تجنب الضريبة، من خلال أسعار غير حقيقية لمعاملاتهم. مشيرة إلى أنه تم إعداد هذا الدليل بناء على الممارسات الدولية وفقًا لما أقرته المنظمات العالمية المتخصصة كمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، وتم استطلاع رأي المكاتب المهنية المحلية قبل اعتماده، حيث وُضِع هذا الدليل على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لمدة 3 أسابيع قبل إقراره؛ لاستطلاع رأي المجتمع المهني، الذي أرسل ملاحظاته إلى مصلحة الضرائب، وتم الأخذ بالعديد منها قبل وضع الدليل في صورته النهائية.
ولفت البيان إلى أنه يتم الاستثناء من تطبيق هذا الدليل فى الأحوال التي تقتضي ذلك أو فى حالات خاصة قد تظهر في التطبيق ولم يعالجها هذا الدليل، وبناء على طلب الممول وبعد موافقة رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
