قال المهندس ّذاكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الاعمال أن الإجراءات المجحفة التي يتم فرضها على الشركات تعتبر هي أبرز معوقات مشاركتها في أعمال خارجية بشكل مكثف.
وأوضح أن تسهيل الإجراءات أمام شركات المقاولات سيفتح الباب أمام تشغيل عدد هائل من العمالة، ولكن بشرط توفير العمالة المدربة لمجابهة الشركات العالمية في قطاع المقاولات وخاصة الشركات الصينية والتركية.
وقال أنه لابد من مراكز التدريب الحكومية التي كانت في السابق تقوم بتدريب العمالة الفنية بقطاع المقاولات معتبراً أنها الملف الأبرز خلال الفترة المقبلة أمام القطاع خاصة مع توافر عمالة أجنبية أكثر خبرة وأقل سعراً من العمالة المصرية.
وأشار إلى أن الإمكانيات المادية ستظل عائقاً أمام الشركات أيضاً في حصولها على مشروعات خارجية بحجم أعمال جيد وهو ما تستطيع الحكومة تدعيمه بدخولها شريكاً رئيسياً بعقد ثلاثي لحصول الشركات على أعمال مقاولات في الخارج.
واعتبر أن السوق الإفريقي هو مستقبل قطاع المقاولات المصري لما يمتلكه من أعمال كبيرة في البنية التحتية والطرق والمباني مطالباً بضرورة تزكية الحكومة للشركات المصرية للمشاركة في مشروعات خارجية خاصة أن الشركات الصينية والتركية لا تتفوق على الشركات المصرية إلا بالإمكانيات المادية والتسهيلات التي تقدمها لها الحكومات الخاصة بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
