اعتبرت شركات المقاولات المصرية ان المعوقات التي تقف أمامها في جهودها لاقتناص الفرص الخارجية ستزول حال مشاركة الحكومة في جهود تطوير حجم أعمال الشركات بالتزامن مع سعيها للحصول على فرص استثمارية في الخارج وخاصة في القارة الأفريقية.
وعلل أصحاب شركات المقاولات عدم حصولهم على حجم أعمال جيد بالدول الأفريقية بالإجراءات الحكومية، التي تفرضها الحكومة والضمانات التي تطلبها موضحين أن نية الحكومة تصدير المقاولات المصرية للخارج ستكون بداية الحل للأزمة الراهنة.
وقالوا إن الشركات المصرية تحتاج الى تطوير أعمالها والعمالة والخبرات لديها لمجابهة الشركات الأجنبية وخاصة الشركات الصينية والتركية التي تستحوذ على حجم أعمال هائل بالقارة الإفريقية واقتناص الفرص الاستثمارية المتوفرة في القارة السمراء.
في البداية أكد المهندس شمس الدين محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الاتحاد سعي منذ شهور لعمل برامج دورية لتأهيل الشركات للحصول على تصنيف دولي يسمح لها بالدخول في مناقصات عالمية للحصول على الأعمال.
وأضاف أن الدورات والبرامج التي يقوم الاتحاد بتنظيمها تتضمن تعريف الشركات بمعايير اختيارها وكذلك الاشتراطات المالية والفنية للحصول على تصنيف دولي يسمح لها بالعمل بالخارج.
ولفت إلى أن ابرز المعوقات التي تواجه شركات المقاولات هي رسوم التوثيق التي تعتبرها شركات المقاولات مجحفة موضحاً أن الشركات العاملة في الخارج إما شركات حكومية تحصل على تسهيلات متعددة أو شركات خاصة لها باع دولي كشركة اوراسكوم.
وطالب الحكومة بضرورة التدخل لحل أزمة تصدير المقاولات للخارج من أجل تنمية حجم أعمال الشركات في الخارج ما ينعكس على حصيلة الضرائب وزيادة معدلات تشغيل العمالة.
من جانبه أكد المهندس ذاكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال أن الاجراءات المجحفة التي يتم فرضها على الشركات تعتبر هي أبرز معوقات مشاركتها في أعمال خارجية بشكل مكثف.
وأوضح أن تسهيل الإجراءات أمام شركات المقاولات سيفتح الباب أمام تشغيل عدد هائل من العمالة ولكن بشرط توفير العمالة المدربة لمجابهة الشركات العالمية في قطاع المقاولات وخاصة الشركات الصينية والتركية.
وقال أنه لابد من مراكز التدريب الحكومية التي كانت في السابق تقوم بتدريب العمالة الفنية بقطاع المقاولات معتبراً أنها الملف الأبرز خلال الفترة المقبلة أمام القطاع خاصة مع توافر عمالة أجنبية أكثر خبرة وأقل سعراً من العمالة المصرية.
وأشار إلى أن الامكانيات المادية ستظل عائقاً أمام الشركات أيضاً في حصولها على مشروعات خارجية بحجم أعمال جيد وهو ما تستطيع الحكومة تدعيمه بدخولها شريكاً رئيسياً بعقد ثلاثي لحصول الشركات على اعمال مقاولات في الخارج.
واعتبر أن السوق الافريقي هو مستقبل قطاع المقاولات المصري لما يمتلكه من أعمال كبيرة في البنية التحتية والطرق والمباني مطالباً بضرورة تزكية الحكومة للشركات المصرية للمشاركة في مشروعات خارجية خاصة أن الشركات الصينية والتركية لا تتفوق على الشركات المصرية إلا بالإمكانيات المادية والتسهيلات التي تقدمها لها الحكومات الخاصة بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
