فى خطاب اردوغان اليوم المثير، كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مجموعة من التفاصيل والمعطيات بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وشدد على أن الجريمة مدبرة وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وأشار إلى أن إلقاء الجريمة على عاتق رجال مخابرات لا يطمئننا، إلا أنه اقترح اليوم الثلاثاء، خلال خطابه أمام أعضاء حزبه في البرلمان التركي بشأن قضية جمال خاشقجي، أن يتم محاكمة المتورطين في القضية والذين أعلنت عنهم المملكة في وقت سابق في إسطنبول، وتشارك تركيا في التحقيقات الخاصة بالقضية، بعد سماح المملكة بذلك، والتي قد اتخذت خطوات هامة بالقبض على المتورطين تمهيدًا لمحاكمتهم.
يتصادم المقترح التركي مع القانون الدولي وبنود معاهدة فيينا والتي تعد مرجعًا أساسيًا دوليًا في التعاطي والتعامل مع البعثات الدبلوماسية ومعاهدة محددة للإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي، وفقًا لبنود ونصوص معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي دخلت حيز التنفيذ في 1967 وضمت 179 دولة فليس من حق الدول المستضيفة للسفارات والقنصليات، اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاهها.
تنص المعاهدة على أن مبنى القنصلية تابع لسيادة الدولة المُضافة وليست الدولة المُضيفة، كما أن الحصانة تنطبق كذلك على الموظفين المنتدبين من الدول التي ترسل البعثات، ليمثلوا مصالحها، ويؤدوا الخدمات المنوطة بهم، في دولة الاستقبال، وعلى دولة الاستقبال، أن تحترمهم وتسهل عملهم، ولا تتدخل في شئونهم ولا تعرقل مهامهم، على أن يتمتع الدبلوماسيون بحماية خاصة، بحكم الصفة التمثيلية التي يتمتعون بها.
وتنسف بنود المعاهدة مقترح أردوغان شكلًا وموضوعًا، فالقنصلية التي شهدت مكان الحادث في إسطنبول هي أرض خاضعة لسيادة المملكة وبالتالي فإن “القضية لا بد أن تأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة.
إن أي جريمة مخالفة تقع داخل السفارات أو القنصليات الموجودة على مستوى دول العالم، تعد مسألة خاصة بالدولة التابع لها تلك السفارات والقنصليات، باعتبارها صاحبة الأرض، التي ترفع عليها العلم الوطني الخاص بها.
فليس من حق تركيا محاكمة المتهمين، في تلك القضية، على اعتبار أنها خاضعة لسلطات التحقيق في المملكة، فالدول المستضيفة لأي سفارات أو قنصلية، ليس من حقها اتخاذ أي إجراء ضد تلك السفارات أو القنصليات فهي جزء من إقليم الدولة الخاصة بها، وتعتبر جزءا من الدولة المستضيفة.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أمر، السبت الماضي، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.
كما أمر بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشئون الاستخبارات، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة، ووجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
وكان مقتل الصحفى والمعارض السعودى جمال خاشقجى واختفاء جثته بعد توجهه لمقر القنصلية السعودية فى تركيا قد آثار موجة عارمة من ردود الفعل عالمياً خصوصا بعد مطالبه كل دول العالم بمعرفة تفاصيل الحادثه وكيف حدث ذلك كما طالب المجتمع الدولى بمعاقبه ومحاكمه المسئولين عما تم .
ويذكر ان الصحفى جمال خاشقجى قد توجه الى مقر القنصلية السعوديه فى تركيا لإنهاء أوراق استقدام خطيبته خديجه للزواج بها وتوجهت معه الى مثر القنصلية وانتظرته أمامها فترة طويله وحين تاخر وارتابت فى الامر أبلغت السلطات التركيه باختفاء خاشقجى وانقطاع الاتصال به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
