علي مدار ثلاث اجتماعات للمجموعة الوزراية الاقتصادية والتي ترأسها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، كانت الأولوية الأولى في هذه الاجتماعات لملف الزراعة، ثم تليها الصناعة، وذلك باعتبارهما أحد الأذرع الرئيسة التي يرتكز عليها برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة.
وجه رئيس الوزراء، بضرورة الإسراع فى إجراءات الحصول على القرض، حتى يتسنى البدء فورًا فى شراء المحصول من المزارعين، ومتابعة تطورات الإنتاج الحيواني في إطار خطة الدولة للإكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني والداجني، لتقديم التسهيلات اللازمة للنهوض بهذا الملف بكافة قطاعاته.
كما استعرضت الاجتماعات الثلاث الذراع الثاني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، حيث تم الإشارة إلى ضرورة تقوية التحالف، بين شركات التصنيع الإليكتروني، والتعاون بينها وبين الجهات البحثية، فضلاً عن، تشجيع الصادرات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتنمية قدرات الموارد البشرية عن طريق برامج تدريبية متخصصة، للقيادات والمهندسين والفنيين، لتلبية احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة والمتخصصة.
ووجه مدبولي خلال تلك الاجتماعات إلى ضرورة الاهتمام بصناعة الإلكترونيات، والتي تعد من أكثر الصناعات نمواً على مستوى العالم، حيث يزيد حجم صناعتها في العالم عن 3 تريليونات دولار، كما تدخل النظم الإلكترونية، كمكون رئيسي في جميع الصناعات والمجالات.
واستعرضت الاجتماعات، مقترح تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية، نظراً لأن توافر تلك الأراضي الصناعية المرفقة، يعتبر مطلباً رئيسياً لزيادة حجم الاستثمارات، ونمو القطاع الصناعي من خلال العمل على تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في توفير وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة وبما يتوافق مع آليات السوق.
و ستقوم اللجنة بالعمل عليها، تتضمن توسيع مجالات استخدام الأراضي الصناعية، والحد من القيود على مجالات الإستخدام المتاحة، وإقتراح آليات متنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية، وزيادة دور وفاعلية آليات السوق في تخصيصها في إطار من الشفافية والتنافسية، ووضع معايير واضحة ومعلنة مسبقاً لتخصيص الأراضي الصناعية، وتبسيط وتوحيد المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التخصيص، وميكنة منظومة تخصيص الأراضي من خلال إنشاء موقع الكتروني يتم الإعلان من خلاله عن الأراضي الصناعية المتاحة ومواعيد العطاءات ومعايير التخصيص والمستندات المطلوبة ونتائج العطاءات، وإقتراح حوافز وبدائل لإتاحة الأراضي الصناعية وبما يساهم في تحقق أهداف الدولة في مجال التنمية الصناعية.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أن دراسة، سبل تطوير منظومة ترفيق الأراضي الصناعية يتناسب مع احتياجات مصر الصناعية، خلال الفترة القادمة ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك يتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، والذي يسعى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة ومستدامة وكثيفة التشغيل، مع التركيز خلال الفترة القادمة على أنشطة التصنيع والتصدير كأحد أهم القطاعات الدافعة للنمو والتشغيل على المدى المتوسط.
وتناول الاجتماع عدداً من الأفكار والمقترحات التي تم طرحها بهدف دراسة أهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، ووضع رؤية واضحة للنهوض به، وتدعيم مشاركته في المشروعات التنموية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص والذي يعد بمثابة المحرك الأساسي في دفع عجلة التنمية، وتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى في الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
